رفض عمال السكك الحديدية تلبية نداء وزير النقل الذي أيد المديرية العامة للشركة الوطنية لنقل المسافرين عبر السكك الحديدية، والقاضي بالعدول عن الإضراب والتغاضي عن رفع رواتب المضربين بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الشركة. أثارت تصريحات وزير النقل بخصوص إضراب عمال السكك الحديدية، حفيظة العمال والفروع النقابية، حيث تجمعوا أمس أمام مبنى مقري كل من المديرية العامة للشركة وفيدرالية عمال السكك الحديدية، رافضين العدول عن الإضراب إلى غاية أن تخضع المديرية العامة لمطلبهم الجوهري المتمثل في رفع أجور المضربين. واستنادا إلى مصادر نقابية فإن المديرية العامة استغلت التجمع العمالي لمساومة المضربين، حيث طالبتهم بالعدول عن الإضراب وضمان الحد الأدنى من الخدمات، مقابل الحصول على تعهد كتابي من طرف المدير العام للشركة يقضي بمعالجة مسألة رفع الأجور لاحقا. وفي سياق متصل، أصرت ذات المصادر أن العمال رفضوا الانصياع لتلك المساومة وقرروا مواصلة الإضراب إلى إشعار غير محدد، بسبب فقدان الثقة في الأساليب الإدارية المعتمدة من طرف الشركة، لا سيما وأنه تم إخطار المعنيين بسلسلة المطالب المرفوعة دون أن يتلقوا أي رد. وأفادت ذات المصادر، أن العمال ينتظرون أن تنفذ الشركة أوامر وزير النقل المتعلقة بمباشرة التفاوض بشأن اتفاقية الفروع، رافضين في سياق متصل العدول عن الإضراب مثلما ورد على لسان وزير القطاع إلى غاية أن يتعهد المدير العام للشركة برفع الأجور وضمان الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون. للإشارة فان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عاود أمس الاتصال بالعمال المضربين، قصد الوساطة، لكنه لم يلق تجاوبا من قبل المضربين.
