كشفت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ''أندي'' عن تراجع ملفت لعدد الاستثمارات المسجلة بالجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع ذات الفترة من ,2009 دون أن تقدم تفاصيل أوفى عن الأسباب الكامنة وراء ذلك رغم دورها الهام في تسهيل وتذليل كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب. وجاء في التقرير الخاص بالثلاثي الأول من 2010 أن إجمالي المشاريع الاستثمارية المحققة قدر ب 35ر1 مليار أورو بما يوازي 135 مليار دينار ما بين جانفي إلى أفريل 2010 ل 3688 مشروع، في حين شهدت ذات الفترة الزمنية من العام الماضي بعدما سجلت ذات الوكالة 5465 مشروع بغلاف مالي قدره 233 مليار دينار، حيث بلغ الفارق 1777 مشروع أي بتراجع يساوي حوالي 33 في المائة وحوالي 98 مليار دينار من الناحية المالية. وفي نفس السياق، أشارت وكالة ''أندي'' إلى أنها لم تسجل نتائج معتبرة في الفصل الأول من العام الجاري، حيث أثرت هذه الأرقام في تراجع عدد مناصب الشغل التي تفتحها هذه الاستثمارات، والذي بلغت أزيد من 27 ألف منصب شغل مقابل استحداث أكثر من 46 منصب شغل سجل في الثلاثي الأول من عام .2009 وحسب الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار فإن نسبة 73 بالمائة من هذه الاستثمارات المسجلة أدت إلى إنشاء شركات أغلبها ذات طابع فردي سواء في إطار مشاريع إنشاء أو تطوير، فيما نجد قطاع النقل من بين المجالات الأكثر حيوية بنسبة 42ر61 بالمائة، ثم الأشغال العمومية والخدمات بنسب متفاوتة لم تتجاوز 20 في المائة، في حين لم ترق الصناعة إلى أكثر من 5 في المائة، أما قطاعات الصحة، السياحة والفلاحة لم تسجل إلا نسبة 36ر1 بالمائة، من إجمالي المشاريع الاستثمارية رغم الامتيازات التي منحتها القطاعات الوزارية التابعة لها في إطار قوانين المالية للسنة الفارطة والجارية. وبخصوص الولايات التي سجل فيها أكثر عدد من المشاريع، تأتي ولاية الجزائر على رأس القائمة بنسبة 10 بالمائة من المشاريع المنجزة في الثلاثي الأول من عام ,2010 تليها تيزي وزو ووهران وبجاية.