تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية مطالبة مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار جديد خاص بمسؤولية كوريا الشمالية عن إغراق البارجة الحربية في أواخر مارس الماضى. ونقلت مصادر إعلامية عن أحد كبار مسؤولي الحكومة الكورية الجنوبية قوله إن ما تركز عليه الحكومة حاليا في مساعيها الدبلوماسية هو الحاجة إلى تعدي الإطار السابق في فرض العقوبات على كوريا الشمالية. مضيفا أن الموقف الأمريكي صارم في هذه القضية وترى العديد من الدول من ضمنها اليابان خطورة القضية، حيث يسود اتجاه نحو اتخاذ قرار جديد لمعاقبة كوريا الشمالية باسم الأممالمتحدة. وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتوقع ما يتم التوصل إليه إلا أنه من المنطق أن يتم إصدار قرار يحمل رقما آخر وفقا لأحكام مجلس الأمن الدولي.. ملمحا لإمكانية اتخاذ قرار جديد. وأضافت المصادر أن مشاورات جارية حاليا حول ما إذا كان القرار الجديد سيتضمن إجراءات أشد عقوبة على كوريا الشمالية مقارنة بالقرارين السابقين الصادرين برقمي 1718 و1874 عقب قيام الشمال بالتجربتين النوويتين أم سيظل في مستوى يحضها على الالتزام بالعقوبات السابقة. ويقول بعض المراقبين إن تبني القرار الجديد يصعب الحصول على موافقة الصين وروسيا عليه ويرون أنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى إصدار قرار جديد، حيث أن القرارات السابقة الملزمة على بيونغ يانغ قد شملت عقوبات شاملة من النواحي الاقتصادية والعسكرية، وكانت سول قد اتهمت بيونغ يانغ رسميا الأربعاء الماضى بالوقوف وراء إغراق بارجة كورية جنوبية بطوربيد بحري في أواخر مارس الماضى وهو ما نفته بيونغ يانغ بشدة.