أعلنت البحرية الإسرائيلية عن إقامة ''وحدة قيادة مشتركة'' تتألف من ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز ''الشاباك'' ووزارة الأمن الداخلي، ستتخذ من ميناء اشدود مقرا لها في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لمنع ''أسطول الحرية'' الذي يضم سفينة جزائرية من الوصول إلى شواطىء قطاع غزة. ونقل موقع ''عرب ''48 الإخباري عن القناة الثانية الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال أعطت أوامر واضحة باعتراض قافلة السفن فور دخولها المياه الإقليمية ومنعها من متابعة الإبحار إلى غزة مهما كلف الأمر''، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية. ونقل المصادر عن جهات وصفها ب''المطلعة'' قولها إن الحكومة الإسرائيلية تجري مشاورات على مستويات وزارية متعددة. وأن ''وحدة القيادة المشتركة'' تتواجد حاليا في ميناء أشدود وتقوم بترتيب الجوانب اللازمة حيث سيتم اعتقال المتواجدين على متن هذه السفن وجلبهم إلى إسرائيل والتحقيق معهم وتقديم الإسرائيليين منهم للقضاء ومحاكمتهم. وعلى صعيد متصل، نشر موقع ''تيك دييكا'' الاستخباري الناطق بالانجليزية نقلا عن مصادر استخباراتية إسرائيلية إن تركيا أرسلت رسالة سرية إلى حكومة الاحتلال وهددتها فيها بالانتقام إذا ما أقدمت قوات البحرية الإسرائيلية على منع ''أسطول الحرية''. وبحسب الموقع، فإن الرسالة كانت إنذارا نهائيا لحكومة الاحتلال بأنه إذا ما منعت إسرائيل وصول السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية للقطاع، فإن تركيا سترد عليها بالانتقام ضد مصالحها، دون أن يشير الموقع إلى طبيعة الرد الذي تحدثت عنه الرسالة. وكانت ''الحركات العالمية'' قد أدانت التهديدات الإسرائيلية القاضية بمنع أسطول ''الحرية'' الدولي واعتبرت في بيان لها هذا القرار بأنه ''إعلان مواجهة مع الدول الأوروبية التي سيشارك المئات من مواطنيها في هذا الأسطول''. وأشارت إلى انه سيتم تفعيل هيئة محامين للتحرك في المحاكم الأوروبية تحسباً لأي تحرك إسرائيلي ضد الأسطول. إضافة إلى سلسلة من الاعتصام والمظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية. وأوضحت أنه إذا قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض الأسطول، بالإمكان مقاضاتها في المحاكم الأوروبية. ومن جانبه، نفى محافظ شمال سيناء المصرية ما نُسِب له من تصريحات حول ترحيبه بعبور أسطول ''سفن الحرية'' إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري من خلال ميناء العريش. وقال المحافظ: ''إن التصريحات التي نُسِبت لي غير صحيحة نظراً لأن المحافظ يقوم بدور تنفيذي وليس بدور سياسي''. وأوضح المحافظ أن دخول أسطول ''سفن الحرية'' إلى قطاع غزة عبر العريش ورفح هو قرار سياسي، مشيراً إلى أن المحافظة ستبذل كل جهد من أجل استيعاب السفن إذا صدر قرار سياسي بهذا الشأن. يشار إلى أن أسطول ''الحرية'' يتكون من تسع سفن هي: سفينة شحن بتمويل جزائري وسفينة شحن بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان وست سفن لنقل الركاب تسمى إحداها ''القارب ''8000 نسبة إلى عدد الأسرى في سجون الاحتلال. واكتفى الأسطول بحمل 750 مشارك من أكثر من 60 دولة رغم أنه تلقى مئات الطلبات للمشاركة، في حين سيكون ضمن المشاركين في الأسطول 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية بينهم عشرة نواب جزائريين. ويستعد قطاع غزة لاستقبال القافلة التي تعد الأكبر منذ فرض الحصار عليه وشارفت وزارة الأشغال العامة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة على الانتهاء من تجهيز ميناء الصيادين المدمر وذلك رغم النقص الشديد في توفر مواد البناء في القطاع. وأقام الفلسطينيون والمتضامنون احتفالا السبت بإبحار السفن الثلاث ورفعوا خلاله العلم الفلسطيني وأغاني تدعم فلسطين إلى جانب رفع شعارات ولافتات تشيد بصمود ومقاومة الفلسطينيين.
