منح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بقراره الصادر أول أمس بمجلس الوزراء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في الحصول على مشاريع الاستثمارات العمومية في إطار البرنامج الخماسي 2010/ 2014 الذي رصد له مبلغ 286 مليار دولار. وبذلك أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتوسيع الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية بما يمكنها من الإشراف على مشاريع المخطط الخماسي، بصفة كلية أو بشراكة مع المؤسسات الأجنبية. وبهذا القرار، يكون الرئيس بوتفليقة قد حسم خلال اجتماع الوزراء في مطلب المقاولين والإطارات المسيرة للمؤسسات الجزائرية بتوسيع حصتها في برامج التنمية المحلية، وحقهم بأولوية الحصول على مثل هذه المشاريع، لكن الرئيس أشار إلى ضرورة توسيع برامج تحديث المؤسسات العمومية، بحيث تشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد بأن نجند إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات. ووفقا لبيان مجلس الوزراء، فإن الرئيس وضع سقفا للشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على صفقات برامج الاستثمارات العمومية خلال الخماسية المقبلة، وذلك بالدخول في شراكة مع الشركات الجزائرية دون غيرها، ومن ثم فإن جميع الشركات الأجنبية ممنوعة من الاكتتاب في مشاريع التجهيز العمومية بشكل منفرد أو مجمعة دون إشراك جزائريين. وفيما يتعلق ببرنامج تحديث المؤسسات العمومية، أكدر رئيس الجمهورية أن العملية ستمس المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد، مشيرا إلى أن عملية إعادة تحديث المؤسسات ستتم من خلال تجنيد الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات إلى جانب هذه المؤسسات. وأمر الرئيس أعضاء الحكومة بالسهر على الإعداد الجيد للمشاريع التنموية المقررة في إطار البرنامج الممتد من 2010 إلى 2014 من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف، مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال هذا البرنامج بتعبئة جميع قدراتها، مطالبا كل قطاع بحصيلة سنوية تعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ البرنامج، كما سيتم سنويا تقدير الوضع المالي للبلاد للأخذ عند الاقتضاء - حسب الرئيس- الوسائل المالية بعين الاعتبار، مع استبعاده إمكانية أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج. ويضم البرنامج الخماسي الثالث للفترة الممتدة بين 2010 و2014 مخصصات مالية قدرها 286 مليار دولار ما يعادل 21214 مليار دينار، ويشمل البرنامج شقين أساسيين، يتعلق الشق الأول باستكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ 130 مليار دولار، وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة 156 مليار دولار.
