أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أول أمس، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعام ,2005 قد حقق كل أهدافه. وأوضح قسنطيني في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن تحقيق المصالحة الوطنية لم يكن بالأمر السهل كونها كلفت الدولة مبالغ هامة، حيث أردف في هذا الشأن بالقول ''لقد لاحظ الجميع أن العملية كانت ثقيلة ومكلفة بالنسبة للدولة''، مضيفا أن ''المصالحة الوطنية حظيت بإجماع في البلاد''. وأشار قسنطيني إلى أن ملف المفقودين هو الآخر قد تم التكفل به من خلال تعويض العائلات التي فقدت ذويها، قائلا في هذا الإطار ''قمنا بكل ما هو ممكن، حيث أن 95 بالمائة من عائلات المفقودين، قبلوا التعويض''، ومبينا أن العائلات التي ترفض تعويض الدولة هي أقلية ولا يتجاوز عددها المائة، و''لا يمكننا إجبارهم على قبول التعويض''، يضيف المتحدث ذاته الذي قدر عدد ضحايا الاختفاء القسري ب 7200 حالة، وفقا لما استقته هيأته من مصالح الدرك الوطني. وذكر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه قد رفع أواخر مارس الماضي تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، والذي تحدث فيه عن بعض الفئات التي لم يشملها ميثاق المصالحة الوطنية وهم بعض المواطنين الذين مستهم أضرار مادية بسبب الإرهاب، ولم يستفيدوا من التعويض إلى اليوم. وأبرز قسنطيني أن تقريره المرفوع إلى رئاسة الجمهورية قد تحدث أيضا عن ''أشخاص تم اعتقالهم بالجنوب، لمدة فاقت السنتين، دون محاكمتهم، وتم تسريحهم بعدها''، والذين تعرضوا حسبه - لأضرار مادية ونفسية، ولا يزالون إلى اليوم دون تعويض عن الضرر الذي لحق بهم بالرغم من ''أن فلسفة المصالحة الوطنية هي عدم التخلي عن أي شخص''، على حد ما جاء على لسان المتحدث نفسه الذي قال إن ''ضحايا الاعتقال بالجنوب يتراوح بين 15 و 18 ألفا''. وفي سياق ذي صلة، أكد قسنطيني دعوة الجزائر للمحققين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المكلفين بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ''هذه الدعوة تأخرت، وأن هؤلاء المحققين كان بإمكانهم القدوم قبل هذا الوقت ومن بينهم من كان معبأ ضد الجزائر''، ليضيف بالقول إن ليس لدى الجزائر ''شيء تخفيه''، وأن ''هؤلاء المحققين ليس لديهم شيء كبير ضدنا''. وفي موضوع آخر، جدد قسنطيني مطالبته برفع عقوبة الإعدام بالجزائر، معتبرا أن الإقدام على إزالة هذه العقوبة يتطلب نضالا وصبرا في ظل رفض كبير من عدة أطراف مؤثرة في الساحة الجزائرية، وفي مقدمتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث أردف بخصوص هذا الموضوع بالقول ''يجب أن نكون صبورين، لأن الأمر يتعلق بمعركة''. ولدى تطرقه إلى العنف الذي يتعرض له الأطفال داخل أسرهم، أعلن قسنطيني أنه من المدعمين لفكرة نزع الأطفال للعائلات التي يتعرض فيها الأبناء إلى سوء المعاملة على أيدي أوليائهم.