كشف المدير المركزي للمراقبة البعدية للمديرية العامة للجمارك، بن عمار الرغ، أن مصالح الجمارك الجزائرية أجرت سلسلة من التحقيقات على الصعيدين الجهوي والمحلي في إطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية أفضت إلى تسجيل 541 مخالفة بقيمة 2ر4 مليار دينار خلال الثلاثي الأول لسنة ,2010 مع تعليق نشاط 17 متعهد جمارك أو وسطاء عبور. وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المخالفات المسجلة تخص أساسا الواردات المحققة في إطار الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث تمت عمليات الاستيراد هذه في إطار الأنظمة الإلغائية المتعلقة بكافة الأنظمة الجمركية المعنية بإلغاء كلي أو جزئي للحقوق والرسوم الجمركية، كما خصت عمليات المراقبة الجمركية المسافرين ونشاط متعهدي الجمارك واستيراد منتوجات استهلاكية منتهية وسيارات وطرود بريدية. وحسب المسؤول بالجمارك الجزائرية فإنه تم تسجيل بميناء الجزائر 174 مخالفة بقيمة 5ر747 مليون دينار متبوعة بولاية سطيف ب 85 مخالفة بقيمة 4ر138 مليون دينار، وتمنراست ب 47 مخالفة بقيمة 4ر30 مليون دينار، تليها تلمسان ب 39 مخالفة بقيمة 1ر537 مليون دينار ووهران ب 37 مخالفة بقيمة 4ر934 مليون دينار. وفيما يتعلق بالتحقيقات التي فتحتها مصالح الجمارك الجزائرية، فأكد الرغ أن التحقيق على مستوى ميناء عنابة سمح بحجز 89 حاوية تتضمن أجهزة كهرومنزلية في إطار تقديم تصريحات كاذبة للقيم النقدية والقيم الجمركية وكمية السلع المصرح بها أي مخالفة بقيمة 200 مليون دينار، أجرت الجمارك على إثرها تحقيقا حول مجموع الواردات من الأجهزة الكهرومنزلية المنتهية وكذا القطع والأجزاء لوضع حد لممارسات الغش في مجال القيم النقدية والجمركية وكمية السلع. من جهة أخرى، أعلن الرغ أنه يتم حاليا متابعة 12 مستوردا للنفايات الحديدية قضائيا بتهمة عدم توطين العملة الصعبة، مؤكدا أنه سيتم في المستقبل التصديق على كل شهادات التوطين المسلمة من قبل البنوك الموطنة لدى بنك الجزائر من أجل التأكد من احترام شرط توطين القيمة الإجمالية الحقيقية للعملية المنجزة. كما وجهت مصالح الجمارك عملية وطنية للرقابة تمس محولي مسحوق الحليب سيما المستفيدين من دعم الدولة قصد التأكد من احترام التنظيم الساري، وأوضح ذات المسؤول أن أولى المعلومات المستقاة بعد هذه العملية كشفت عن ''ممارسات غش أكيدة سيما من خلال اللجوء إلى رفع قيمة فواتير استيراد مسحوق الحليب''، مشيرا إلى ''إحالة منتج مزيف على القضاء وفتح 5 ملفات نزاعات في إطار التحقيق الجاري''. ومن جهة أخرى أحالت مصالح الجمارك حوالي أربعين مستوردا على القضاء بتهمة الاستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران 2009 من خلال استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء''. هذا وأعلن ذات المسؤول عن فتح تحقيق من أجل التأكد من كل سفن الصيد المستوردة خلال الفترة 2008 و2009 بعد اكتشاف بميناء تنس عملية جمركة سفينتي تونة على أنها جديدة بينما كانت مستعملة. كما فتحت مصالح الجمارك ملفات أخرى تخص سيما تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية نحو دول مجاورة، حيث يجري البث في قضية كبيرة تتعلق بملايين الأورو و الدولارات.