اعتبرت المديرية العامة لمصنع أرسلور ميطال عنابة في بيان لها نشر اليوم الثلاثاء قرار الإضراب المفتوح المرتقب شنه من طرف عمال المؤسسة ابتداء من 21 جوان الجاري بأنه '' غير شرعي. و استنادا لمضمون هذه الوثيقة فإن ''مفتشية العمل لم تسلم محضر عدم الصلح بشأن هذا النزاع الجديد''، وأن المساعي التي قامت بها نقابة المؤسسة ''غير مطابقة للقانون ولا للاتفاقية الجماعية. وفي تصريح حول الموضوع أكد الأمين العام لنقابة المؤسسة اسماعيل قوادرية من جهته أن قرار الإضراب ''اتخذ من طرف الجمعية العامة بحضور محضر قضائي و أن هذه الجمعية سيدة.يذكر أن المديرية العامة للمركب أفادت منذ الإعلان عن النزاع الجديد أن وضعية مصنع أرسلور ميطال بالحجار (عنابة) ''قد تصبح و بسرعة صعبة في حال شن إضراب جديد'' كما أكدت أن الأجر القاعدي المتوسط للعمال ''ارتفع بنسبة 25 بالمائة منذ جانفي 2009 و سيرتفع كذلك ب5 بالمائة في الفاتح من جويلية المقبل''. ويشغل هذا المصنع حاليا الذي تقدر طاقات إنتاجه النظرية ب2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا 6 آلاف عامل.