أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جهود الدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية للألفية في مجال الاهتمام بصحة الأم والطفل، وعلى التعاون ونقل الخبرة في هذا المجال بين دول شمال القارة وجنوبها، مشددا على أهمية إسناد الجهود التي تبذلها دول القارة إلى جهود المجموعة الدولية ومجموعة الثمانية على وجه الخصوص، من أجل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية في كنف احترام مبدئي التملك والقيادة اللذين تقوم عليهما الشراكة بين مجموعة الثمانية و إفريقيا. وربط بوتفليقة في كلمته، أول أمس، بموسكوكا الكندية إثر افتتاح أشغال قمة إفريقيا- مجموعة ال,8 تأخر النهوض بوضعية الأم والطفل في القارة، إلى الفقر الذي تعيشه الكثير من الدول لإفريقية، التي تتطلب محاربة متعددة الأبعاد لمواجهتها من ومن ثم تجاوزها، من حيث إنها تنصب على مؤشرات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة. وأوضح بوتفليقة، في ذات السياق، أن تأكيد تعزيز المنظومات الصحية في إفريقيا يمثل المقاربة الصحيحة والكفيلة بحماية صحة الأم والطفل وفي تحجيم انتشار فيروس داء فقدان المناعة المكتسبة وتحسين الوصول إلى العلاج ورفع نسبة التلقيح وضمان بوجه أعم استفادة موسعة من الطب الوقائي والعلاجي. وقال في تطرقه للمجالات التي تسجل فيها إفريقيا تأخرا كبيرا، إنه بإمكانها أن تضاعف جهداها لتحقيق أهداف الألفية في آفاق 2015 عن طريق الاستفادة والاستغلال العقلاني لإسهامات مجموعة الثمانية، خاصة للسنة الحالية، إذ تنكب الأممالمتحدة، أضاف الرئيس، على الإعداد لاجتماع رفيع المستوى لتقويم مدى تنفيذ إعلان الألفية على امتداد عقد من الزمن. فم هذا الباب، واصل يقول، عرفت أهداف التنمية للألفية الخاصة بصحة الأم والطفل في شمال إفريقيا تحسنا معتبرا وهي على وشك أن تتحقق في بعض الحالات، حتى وإن كان ما يزال هناك هامش لتحسين النتائج أكثر. واستعرض في هذا الصدد التجربة الجزائرية التي استطاعت تنهض بصحة الأم والطفل وتبلغ بها مرقى الأولية الوطنية ضمن للمنظومة الصحية، برنامجا وطنيا لفترة ما بعد الوضع 2006-2009 تم تمديده إلى غاية 2012 لضمان تكفل أفضل بالأم والطفل، كما تؤكد المؤشرات الخاصة بالتكفل بصحة الأطفال قبل بلوغهم الخمس سنوات، تحقيق تقدم ملحوظ بانخفاض نسبة الوفيات من 43 في الألف سنة 2000 إلى 8ر29 في الألف سنة .2008 وبالنسبة للطرق الكفيلة للتصدي لتدهور صحة الأم والطفل، فتتمثل بالدرجة الأولى في القضاء على الفقر بالقارة السمراء، حسب ما أكده بوتفليقة، وهذا من خلال زيادة في المساعدة العمومية على التنمية كما ونوعا ومواصلة برامج تخفيف المديونية وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلدان الإفريقية مع تسهيل الدخول إلى أسواق البلدان المتطورة. ويفترض هذا أيضا تكثيف وتحديث شبكات الهياكل القاعدية عبر القارة. على أن تفي البلدان المتطورة بتعهداتها كاملة لصالح إفريقيا، التي ينبغي أن تستفيد بقدر كبير من الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة ببيتسبورغ خاصة فيما يتعلق بتعزيز موارد المؤسسات المالية الدولية والجهوية. وأضاف الرئيس في كلمته، إن ضعف مخصصات المساعدة العمومية على التنمية للقطاع الفلاحي في إفريقيا يشكل مفارقة أخرى ينبغي معالجتها إذا كان المراد هو الانتصار على الفقر وضمان الأمن الغذائي للقارة. و إن دعم البرنامج المدمج للتنمية الفلاحية في إفريقيا الذي تمت صياغته تحت إشراف الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) و مبادرة لاكويلا حول الأمن الغذائي ينبغي أن يحظى بأعلى قدر من الأولوية في هذا السياق.