أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة دعم الشراكة بين دول مجموعة الثماني وإفريقيا، لمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وقال إنه “يتعين على شركائنا أن يتحملوا قسطهم من المسؤولية في محاربة هذه الظواهر العابرة للأوطان، من خلال مساندة الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية لمواجهتها، سعيا لتعزيز الاستقرار وإعادة السلم وإيجاد أفضل الظروف للتنمية المستدامة” بلدان منطقة الساحل اتفقت على التصدي للمشاكل الأمنية والتعاون الجهوي أوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في كلمته بمناسبة قمة مجموعة الثماني المنعقدة بموسكوكا الكندية، أن هناك العديد من المناطق الإفريقية ماتزال تعاني من مشاكل السلم والأمن وتشكل أولى الأولويات التي تنصب عليها الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي وشركائه، مضيفا أن “إشكالية السلم والأمن تطرح نفسها من حيث تفاقم وتوسع رقعة ظاهرة الإرهاب وصلاتها المطردة مع الإجرام المنظم العابر للأوطان، ومع المتاجرة بالمخدرات والأسلحة واختطاف الرهائن”. وقال عبد العزيز بوتفليقة “إن هذه التحديات الجديدة واستمرار النزاعات تشكل اليوم تحديا حقيقيا بالنسبة للمجموعة الدولية، تحديا متفاقم الخطورة بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية، التي قد يؤدي استمرارها إلى تقويض المجهود التنموي الاقتصادي والاجتماعي المبذول لصالح شعوب دول الجنوب، التي يمكن أن يشكل سوء ظروف معيشتها مصدرا للتوتر واللااستقرار”. وأشار رئيس الجمهورية إلى المخاطر التي تشكلها المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل، قائلا “منطقة الساحل غدت مرتعا للجماعات الإرهابية، وهي تكتنفها اليوم أخطار حقيقية وعوامل قد تنجم عنها مخاطر جمة، وقد تصبح بعد أمد فضاء مواتيا لتوسع المد الإرهابي نحو مناطق أخرى من القارة والعالم”، “انطلاقا من هذا التشخيص، يضيف بوتفليقة، اتفقت بلدان منطقة الساحل الصحراوي على مقارعة هذه الآفات، مقارعة فعالة ومنسقة ومتضامنة”، وقال “فضلا عن تفعيل أطر التعاون الثنائي، رسا الاتفاق على إعطاء دفع جديد لتعاون جهوي، يتمحور حول مبدأ تملك بلدان المنطقة للمشاكل الأمنية، واحترام التعهدات الثنائية والدولية، واعتماد إجراءات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب”. ونوه الرئيس، فيما يخص مسألة دفع الفدية للجماعات الإرهابية “بالتقدم المعياري الذي حققه الاتحاد الإفريقي، باعتماده خلال دورته 13 المنعقدة بسرت سنة 2009، قرارا يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية”، معربا عن ارتياحه “ لتأييد مجلس أمن الأممالمتحدة للموقف بإدراجه في قراره رقم 1904 الصادر في ديسمبر 2009، تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة للغاية، التي تشكل في جوهرها وغايتها مصدرا لتمويل الإرهاب”. الجزائر تسير وفق برنامج وطني منذ السبعينيات للتكفل بالأم والطفل أكد الرئيس بوتفليقة لدى حديثه عن الجانب الصحي، أن” أهداف التنمية للألفية الخاصة بصحة الأم والطفل في شمال إفريقيا، عرفت تحسنا معتبرا، وهي على وشك أن تتحقق في بعض الحالات”، وأضاف أن بلدان شمال إفريقيا منكبة على ذلك، وهي تقتسم تجربتها مع بقية البلدان الإفريقية في المجال الصحي عامة. وتحدث رئيس الجمهورية عن “ضمان الدستور الجزائري الاستفادة من الطب الوقائي والعلاجي ضمن المنظومة الصحية الوطنية”، وقال إن “الجزائر شرعت منذ السبعينيات في سياسة تخطيط أسري، وباهتمام أفضل للصحة الإنجابية، بتيسيرها على وجه الخصوص الولادة في وسط تتوفر فيه المساعدة، واللجوء المتنامي لوسائل تحديد الحمل الممنوحة بالمجان في القطاع الصحي العمومي”، وموضحا أنه “تمت ترقية صحة الأم والطفل إلى مرقى الأولوية الوطنية ضمن المنظومة الصحية، ووضعت الجزائر برنامجا وطنيا لفترة ما بعد الوضع 2006-2009، الذي تم تمديده إلى غاية 2012 لضمان تكفل أفضل بالأم والطفل”.