نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن يكون قد صرح برفضه منح الاعتماد لأحزاب سياسية جديدة، وأكد في هذا الصدد أن التصريحات التي كان قد أدلى بها ردا على التساؤل حول منح الاعتماد لأحزاب جديدة قد أولت بأبعد مما صرح به ، ومن جانب آخر شدد الرجل على العمل المرجو في تكوين لجنة التشريع والحريات وحقوق الإنسان، مبرزا دورها مستقبلا فيما يكتب من تقارير دولية للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر . وكان بلخادم قد أدلى بهذه التصريحات وغيرها خلال إشرافه على إنشاء لجنة التشريع والحريات وحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بالمقر المركزي بحيدرة، حيث أكد على إيلاء حزبه أهمية بالغة لهذا الموضوع الذي اعتبره حساسا، نظرا لأن الجزائر لا تعيش في جزيرة معزولة . وكان بلخادم قد أكد أنه لم تصدر عنه تصريحات تصب في موقف رفض حزبه أو الدولة باعتماد أحزاب سياسية جديدة في الجزائر، وهو التصريح الذي نقل من حديثه في المرة السابقة في لقاء له مع أسرة الإعلام ، حيث أكد أن الأحزاب الموجودة ممثلة للتوجهات السياسية في البلاد، وهو الذي فهم أن الساحة السياسية متخمة ولا حاجة لاعتماد أحزاب أخرى، وهو الأمر الذي تطالب به جهات مازالت لم تتلق الاعتماد لأحزابها. وكان الأمين العام للحزب العتيد قد اقترح أمس ترؤس كل من الأستاذ بوجمعة صويلح والأستاذ مسعود شيهوب وكذا عز الدين عبد المجيد لهذه اللجنة لخبرة هؤلاء في الشأن القانوني، وتمنى في هذا الإطار أن تنجح هذه اللجنة في خلق عصارة أفكار في مدة لا تزيد عن 3 أو 4 أشهر، وتسهم أيضا في الإجابة عما يطرح في الساحة الوطنية من انشغالات. وأوضح الأمين العام للأفلان أن مهمة هذه اللجنة السهر على احترام حقوق الفرد والمجتمع وحماية النظم الاقتصادية والإدارية من كل أشكال الانحراف، وكذا التحكم أكثر في قضايا المنازعات الكبرى ،خاصة منها الجزائية، وزاد أن حزبه يريد من وراء إنشاء هذه اللجنة المحاربة المستمرة لكافة أنواع الجريمة والفساد في سياقاته المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة من طرف جهاز العدالة، وكذا إعطاء العناية المطلوبة لأعداد إدماج الأحداث. وأكد المتحدث حرص حزبه على عمل اللجنة كمنظومة أفكار حول مواضيع حقوق الإنسان والحريات والتشريع انطلاقا من كون حقوق الإنسان مضمونة لكل فرد .