أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة إلى جميع الموانئ في البلاد من أجل مصادرة أي وثيقة أو كتاب يحضره المغتربون، ويتعلق الأمر بكتب تحوي على مواضيع دينية مسيحية، غير مرخصة، وهذا بطلب من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أمس عن تعليمة وجهت إلى المديرية العامة للجمارك تقضي بمنع إدخال الكتب والوثائق التي يقوم السياح الأجانب أو المهاجرون بإدخالها إلى أرض الوطن عن طريق الموانئ، موازاة مع محاربة ظاهرة التنصير في الجزائر. وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش الندوة التاريخية الشهرية المنعقدة بدار الإمام بالمحمدية، إن كتب السياح المسيحية سيتم تطبيق عليها قانون استيراد الكتب، مؤكدا أنه ''لابد للسائح سواء كان جزائريا أو أجنبيا من الحصول على ترخيص لهذه الكتب التي عادة ما تستغلها جهات أجنبية لدس هذه الأفكار عن طريق الوثائق إلى الجزائر بعدما عجزت الطرق الأخرى''. وحول إذا ما تم لحد الساعة حجز كتب من هذا القبيل، أكد الوزير أنه لم تخطر الوزارة بهذا الأمر في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة خاصة في ظل توافد السياح والمهاجرين مع حلول فصل الاصطياف. ويأتي هذا الأمر في وقت تستغل فيه جهات من الخارج دخول المهاجرين والسياح إلى الجزائر من أجل تحميلهم وثائق تبشيرية محضة، تنقل بعد ذلك إلى أماكن العبادة المسيحية في الجزائر، وتعمل أطراف في الجزائر لها صلات بتلك الجماعات على توزيع تلك الوثائق من أجل استمالة أكبر عدد من الشباب خاصة غرسا لأفكار مسيحية فيهم بهدف التبشير بالدين المسيحي، حيث أن المتتبعين يقولون إن غلق المنافذ عليهم من قبل السلطات الجزائرية جعلهم يضطرون إلى القيام بهذا الأمر عن طريق السياحة وهو الأمر الذي تفطنت له وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد تحريات دقيقة في أصل الكتب التي تدخل الجزائر. ولا شك أن هذا الإجراء الجديد سيزيد من السيطرة والتضييق على عملية التنصير في الجزائر، التي أريد منها خلق البلبلة في الجزائر وإبعاد الجزائريين عن دينهم، بعدما عجزت الكنيسة عن استقطابهم بالوسائل المادية الأخرى وإغوائهم بالهجرة إلى الدول الأوروبية في ظل نشاط بعض الجمعيات المسيحية غير المرخص لها من قبل الداخلية، والتي تطالبها الوزارة بالتقدم إلى المصالح من أجل تسوية وضعيتها في ظل قانون الشعائر الدينية الصادر في .2006
