ينظر أن يطرح النائب فيلالي غويني عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة الإصلاح الوطني مساءلة شفوية على وزير الطاقة والمناجم تدور حول أسباب التأخر الكبير في تفعيل دور الشرطة المنجمية عبر ولايات الوطن. وطالب النائب البرلماني بتوضيحات حول الموضوع في نص السؤال -- تحصلت ''الحوار''على نسخة منه مشيرا إلى أنه ''تم تسجيل وبكل أسف تعرض الثروات المنجمية للكثير من الاعتداءات المستمرة من طرف بعض الخواص وحتى من بعض المؤسسات العمومية أحيانا في عديد مناطق من الولايات. وكذا نهب التربة الخاصة بحواشي الطرق ''التيف'' والطين والرمال والاعتداءات المتكررة على الثروات الغابية وعدم احترام دفاتر الشروط من قبل بعض مستغلي المقالع، لاسيما احترام حدود المواقع المنجمية التي يفوق عددها 2500 موقع وعدم الالتزام بآجال الاستغلال. وفي المقابل، قال فيلالي غويني ''إن بقاء نشاط فرق الشرطة المنجمية على المستوى الجهوي واكتفائها بالملاحظة النظرية أو التي ترد إليهم في شكل تقارير، يفقدها عنصر الفعالية والتدخل المباشر والسريع في حالات وقوع الاعتداءات''. واستدل نائب حركة الإصلاح بالفرقة الجهوية لسطيف التي قال إنها تشرف على ولاية سطيف التي تعد 85 موقعا والمسيلة التي بها 47 موقعا والبرج التي تعد 50 موقعا ولا تملك شرطة مختصة في مجال حماية هذا الموروث متسائلا ''فكيف لتك الفرقة الجهوية ببضعة أعوان أن تغطي هذا المجال الواسع؟ وأكد عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إقدام بعض المقاولات الخاصة والعمومية على نهب الأتربة المستعملة في الأشغال العمومية والتهيئة وإنجاز الطرق من مقالع غير شرعية أقامها هؤلاء بالقرب من مشاريعهم يستغلونها بدون رخص ولا يدفعون دينارا واحدا للجباية المحلية ما يجعلهم قي وضعية اعتداءات صارخة على الملك العمومي واستغلاله بغير وجه حق والتهرب من دفع الضرائب ما جعل الخزينة العمومية تفقد تحصيل ملايير الدينارات من العائدات المفترضة من تحصيل الضرائب المختلفة على استغلال الثروات المنجمية في عديد الولايات، حيث وصل تحصيل الخزينة العمومية لما لا يقل عن 5ر2 مليار دينار بالفرق القليلة الحالية.