تقدم النائب فيلالي غويني عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة الاصلاح الوطني بسؤال شفوي إلى وزير الطاقة و المناجم المنجمية يدور حول أسباب التأخر الكبير في تفعيل دور الشرطة المنجمية عبر ولايات الوطن مطالبا بتوضيحات حول الموضوع وجاء في نص السؤال الذي تقدم به النائب والذي تحصلنا على نسخة منه انه تم تسجيل و بكل أسف تعرض الثروات المنجمية للكثير من الاعتداءات المستمرة من طرف بعض الخواص و حتى من بعض المؤسسات العمومية أحيانا في عديد مناطق من الولايات .وكدا نهب التربة الخاصة بحواشي الطرق ( تيف ) و الطين و الرمال و الإعتداءات المتكررة على الثروات الغابية و كذا عدم احترام دفاتر الشروط من قبل بعض مستغلي المقالع لاسيما احترام حدود المواقع المنجمية التي يفوق عددها 2500 موقع و عدم الإلتزام بآجال الإستغلال و في المقابل يقول النائب " إن بقاء نشاط فرق الشرطة المنجمية على المستوى الجهوي و اكتفاءها بالملاحظة النظرية أو التي ترد إليهم في شكل تقارير ، يفقدها عنصر الفعالية و التدخل المباشر و السريع في حالات وقوع الإعتداءات" واستدل نائب حركة الاصلاح بالفرقة الجهوية لسطيف التي قال انها تشرف على ولاية سطيف التي تعد 85 موقعا و المسيلة التي بها 47 موقعا و البرج التي تعد 50موقعا ولا تملك شرطة مختصة في مجال حماية هدا الموروث متسائلا " فكيف لتك الفرقة الجهوية ببضعة أعوان أن تغطي هذا المجال الواسع ؟. واكد النائب إقدام بعض المقاولات الخاصة و العمومية على نهب الأتربة المستعملة في الأشغال العمومية و التهيئة و إنجاز الطرق من مقالع غير شرعية أقامها هؤلاء بالقرب من مشاريعهم يستغلونها بدون رخص و لا يدفعون دينارا واحدا للجباية المحلية ما يجعلهم قي وضعية اعتداءات صارخة على الملك العمومي و استغلاله بغير وجه حق و التهرب من دفع الضرائب ما جعل الخزينة العمومية تفقد تحصيل ملايير الدينارات من العائدات المفترضة من تحصيل الضرائب المختلفة على استغلال الثروات المنجمية في عديد الولايات حيث وصل تحصيل الخزينة العمومية لما لا يقل عن 2.5 مليار دينار بالفرق القليلة الحالية.