ينتظر أن يحل اليوم وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بالمجلس الشعبي الوطني للرد على جملة من الأسئلة الشفوية في جلسة علنية، وهذا للإجابة على سؤالين تقدم بهما نواب الشعب في البرلمان. ويخص السؤال الأول الذي تقدمت به حركة الإصلاح الوطني عن العوائق التي اعترضت إعادة تأهيل سد بونصرون ببلدية الدهاهنة ولاية المسيلة، وحالة التذمر من الانتظار الطويل الذي سئمه الفلاحون جراء التأخر الكبير في عملية إعادة تأهيله مباشرة بعد استلامه 4 سنوات تقريبا، وكما سينتظر الفلاحون بالمنطقة ليشهدوا إعادة إنجاز سدّهم وبالمواصفات العلمية والتقنية الصحيحة. وأوضح النائب فيلالي غويني عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في نص السؤال المبرمج في جلسة الأسئلة الشفوية لنهار اليوم أنه ''لقد سجلنا ووثقنا وبكل أسف التأخر الكبير في التكفل بإعادة تأهيل سد بونصرون ببلدية الدهاهنة وما يمثله من عامل استقرار لمئات الفلاحين وعموم المواطنين في بلدية الدهاهنة التابعة لدائرة مقرة، والذين ما يزالون مرتبطين ارتباطا وثيقا بأراضيهم وكلهم عازمون على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي الذي هو مقدمة الأمن الاقتصادي للشعب الجزائري. وأكد النائب فيلالي غويني أن سد بونصرون تم إنجازه عام 2006 وصرفت عليه الملايير وبعد استلامه بأشهر معدودة انكشفت عيوبه وبانت مواطن ضعفه، ما أدى إلى تقعّره وبالتالي سقوطه مخلفا أضرارا كبيرة بالنسبة للفلاحين المجاورين كادت أن تودي بأرواح بعضهم. وأضاف عضو حركة الإصلاح الوطني أن السد كان محل عدة معاينات تقنية من الجهات المختصة ولكن كل تلك العمليات لم تأت بجديد، حيث تحول الوادي إلى برك من الحمأ وتراكم الفضلات ومصدر للبعوض والحشرات ما سبب الكثير من المتاعب الصحية للسكان وتستمر تلك الوضعية إلى اليوم.
