أصدرت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر حكما بالإدانة في حق أربعة شبان ،فيما كان ممثل النيابة العامة قد طالب بتوقيع ضدهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة بظرفي الليل و التعدد التي طالت محل جارهم بصفته صاحب محل مقهى انترنت بحي ''سعادة'' بالمدنية ،حيث ثبت أنهم استولوا على 11 حاسوب بكامل تجهيزاته بعد تخطيط مسبق. تعود أطوار قضية الحال إلى شهر ديسمبر الماضي عندما أقدم المدعو (ب.عبد الرؤوف) بصفته المتهم الرئيسي رفقة شريكيه (خ.سالم) و (د.فيصل)على سرقة محل مقهى الانترنيت بالمدنية هذا الأخير الذي ثبت انه مللك لجارهم بالحي ،حيث قاموا بكسر قفل الباب ليتوجه الجاني (ب .عبد الرؤوف) في اليوم الموالي إلى القبة ليطلب من المدعو (ح.ش) إخفاء المسروقات المتمثلة في 11 جهاز حاسوب على مستوى محله الخاص بغسل السيارات ،حيث كان له ما أراد بعد أن اتفقا على أن يقوم باسترجاعها بعد ثلاثة أيام،غير انه تم اكتشاف أمرهم بعد أن تقدم الضحية بشكوى أمام مصالح الأمن فور تفطنه للسرقة التي تعرض لها و بناءا عليه فتح تحقيقا تم بموجبه التوصل إلى أن احد الأجهزة المسروقة تم بيعه لأحد أبناء الحي هذا الأخير الذي صرح بأنه اشتراه من المتهم الرئيسي و بناءا عليه القي القبض عليه،حيث ثبت انه اقر بتورطه في القضية كما كشف عن أسماء شركائه.و عن مجريات جلسة محاكمة الجناة فقد تمسكوا بإنكار جميع التهم الموجهة إليهم جملة و تفصيلا في الوقت الذي جاءت فيه تصريحاتهم متناقضة مقارنة بالأقوال التي أدلوا بها عبر جمبع مراحل التحقيق و الاستجواب ،حيث صرح المتهم (ب.عبد الرؤوف) أمام هيئة المحكمة أن المسروقات محل المتابعة قام بشرائها على مستوى السوق السوداء ببودواو مقابل مبلغ 60 ألف دينار، مضيفا انه اتفق مع البائع على استلام المشتريات في اليوم الموالي ، حيث نقلت إلى محل المتهم (خ.شفيق) هذا الأخير الذي أنكر الأفعال المنسوبة إليه المتعلقة بإخفاء أشياء مسروقة و التي عثرت عليها مصالح الأمن ، مؤكدا انه يعرف ''عبد الرؤوف '' بحكم أنهما يقطنان بنفس الحي كما ذكر انه بتاريخ الوقائع تقدم منه طالبا مساعدته في تخزين مجموعة من أجهزة الحاسوب بعد أن اخبره بأنه اقتناها لتدعيم مشروعه الخاص بفتح محل مقهى انترنت.و بدورهما المتهمان (خ.س) و (د.ف) أنكرا علاقتهما بالسرقة التي طالت ابن حيهم ، مصرحين أنهما كانا على علم بوجود بعض الأجهزة على مستوى قبو العمارة أين يسكنان، غير أن النائب العام أشار أثناء مرافعته إلى أن جميع التصريحات المدلى بها محاولة للتهرب من المسؤولية اتجاه ما وقع للضحية، الذي تضرر من السرقة التي تعرض لها، وعليه فقد التمس من المحكمة تسليط أقصى عقوبة ، المذكورة أعلاه في حق المتهمين الأربعة.
