أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن الدولة اتخذت كافة التدابير لتزويد السوق الوطني بمادة اللحوم خلال شهر رمضان القادم، حيث يجري تنفيذ الصفقة التي أعلن عنها ديوان ''برودا'' مؤخرا لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة أو المجمدة وتوفيرها بأسعار معقولة للمستهلكين. وأبقى الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية للرد على أسئلة نواب مجلس الأمة مجددا الغموض والإشاعات وراء عملية استيراد اللحوم الطازجة من الخارج لاسيما السودان، دون أن يقدم المزيد من التوضيحات حول آليات تسيير الملف وأسباب تفضيل الجهات الوصية لاستيراد اللحوم الحمراء من الهند عوض السودان، حيث ترى وزارة الفلاحة ضرورة إخضاع كل اللحوم المستوردة لمعايير بيطرية وصحية وتستوفي شروط نظافة محددة أثناء الذبح والنقل والتخزين، حتى لا تحمل أمراض متنقلة أو معدية من شأنها التأثير على الصحة العمومية. وفي هذا الشأن، طمأن بن عيسى المواطن بأن اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء ستكون متوفرة في الأسواق وبأسعار مقبولة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات مشددة لمنع المضاربة والاحتكار. من جهة أخرى، أفاد وزير الفلاحة أن عملية مسح ديون الفلاحين من قبل المؤسسات المالية المعنية تسير بشكل عادي، حيث تجري عملية تسوية الملفات الموجودة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الديون الموجودة على مستوى بنك التعاون الفلاحي المترتبة على عاتق أكثر من180 ألف فلاح على المستوى الوطني. واعتبر الوزير مرة أخرى في تقييم حملة الحصاد للسنة الجارية أنها مقبولة عموما، ووصفها بالجيدة بالنسبة للقمح الصلب ومتوسطة فيما يخص الشعير والقمح اللين. وفي سياق آخر، كشف رشيد بن عيسى عن برنامج طموح لتعميم تجارب استعمال مياه الصرف الصحي في الري الفلاحي، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية في مشروع يقضي تقنين استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على مساحة نموذجية تقدر بحوالي 4500 هكتار، تتوزع على ولايات تلمسان، وهران، بومرداس، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، معسكر وورقلة. وأضاف الوزير ان هذه العملية النموذجية ستعمم مستقبلا على مساحة 200 ألف هكتار باستعمال 2ر1 مليار متر مكعب في أفاق ,2020 والذي ينص برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 على انجاز 40 محطة لمعالجة 2ر1 مليار م3 من المياه القذرة في غضون العشر سنوات القادمة، حيث تم لحد 2009 انجاز 102 محطة تصفية تنتج 570 مليون م3 من المياه الصحية في السنة. وبخصوص سؤال حول وضعية سهل العبادلة بولاية بشار الذي يعرف مشاكل التوحل وتقادم القنوات رغم أهميته الفلاحية الكبرى بالنسبة للمنطقة، أكد المسؤول أن الأمر سيسوى في إطار تطبيق برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز، مضيفا أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيشرف على تسوية وضعية الفلاحين المعنيين فيما ستتكفل شركة تهيئة واستصلاح المحيطات الفلاحية بإعادة الاعتبار لهذا المحيط.