وزير الفلاحة: رشيد بن عيسى كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن الحكومة تدرس إمكانية توسيع قائمة المنتوجات الفلاحية المهددة بالندرة أو ارتفاع أسعارها. * وذلك عن طريق وضع أجهزة جديدة، تضبط كميات وأسعار هذه المنتوجات على مستوى السوق، من خلال تشكيل مخزونات تضمن الاستجابة للطلب على هذه المنتوجات عند الضرورة وبأسعار معقولة. * وقال رشيد بن عيسى، إن القرار الذي مس منتوج البطاطا الأسبوع الماضي، والذي سيعرض على مجلس الحكومة بعد غد الثلاثاء، ليس إلا مقدمة لتوجه جديد، سيشمل منتوجات أخرى، في مقدمتها اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، والبصل.. في محاولة لامتصاص الفائض في الإنتاج وحماية مداخيل الفلاحين. * وذكر وزير الفلاحة في تصريح صحفي، على هامش جلسة عرضه لمشروع القانون المتعلق بالتوجيه الفلاحي، بمجلس الأمة، أمس، أن الحكومة تدرس إمكانية تحويل المتعاملين الخواص والعموميين، تكوين مخزونات عن السلع والمنتوجات المهددة بالندرة مستقبلا، بكميات مدروسة، وفق سعر مرجعي يحدد بالاتفاق بين الوزارة والمنظمات الممثلة للفلاحين، وهو التوجه الذي يندرج، كما قال الوزير، في سياق حرص الحكومة على حماية الفلاح والمستهلك معا. * وجاء هذا التصريح من وزير الفلاحة، متناغما مع دعوة الغرفة الوطنية للفلاحة، وكذا المنظمة الوطنية للفلاحين، اللتان دعتا إلى تعميم التدابير التي تبنتها الحكومة مؤخرا، فيما يتعلق بمنتوج البطاطا، ليمس منتوجات أخرى، سيما اللحوم بنوعيها، البيضاء والحمراء، وذلك بشرائها بسعر مرجعي من الموالين مباشرة، يجب ان لا يقل عن 500 دينار للكيلوغرام، وتجميدها ثم بيعها بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المعظم، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى حوالي شهرين. * وفي سياق متصل، أكد رشيد بن عيسى، في رده على سؤال ل "الشروق اليومي" حول تداعيات الجفاف الذي ضرب البلاد الموسم المنقضي واثره على مخزون الحبوب، أن إطارات وزارة الفلاحة والمصالح التابعة لها، ستجتمع يوم السبت المقبل بمقر الوزارة، لتقييم نتائج الموسم الفلاحي المنقضي، ويشارك في هذا الاجتماع مديرو الفلاحة للولايات ال 48، ومحافظو الغابات، وإطارات الوزارة، ومديرو المعاهد الفلاحية، وسيسمح هذا الاجتماع بحصول الوزارة على المعلومات الكافية حول حجم المنتوج من الحبوب، ومن ثم تحديد الكميات التي سيتم استيرادها. * من جهة أخرى، قال رشيد بن عيسى، إن وزارته قررت توقيع عقود للنجاعة مع جميع ولايات الوطن، تتكفل من خلالها وزارة الفلاحة والولايات، بتقديم الدعم التقني ومرافقة الفلاحين، حسب الخصوصيات الذاتية لكل ولاية فيما يتعلق بالنشاط الفلاحي، حيث سيتم تركيز الدعم على تربية المواشي مثلا في المناطق السهبية، وزراعة الحبوب في المناطق المعروفة بإنتاجها لذلك.