أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ان الدولة اتخذت جميع التدابير اللازمة من اجل ضمان توفر المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان من بينها استيراد 30000 طن من مسحوق الحليب، وأوضح جعبوب للصحافة خلال اجتماع قطاعي تقييمي مغلق أنه "توخيا لمزيد من الحيطة و إلى جانب الاحتياطي الذي يوفره الديوان الوطني المهني للحليب طلبت الحكومة من هذا الديوان استيراد 30000 طن من مسحوق الحليب كإضافة للاحتياطي الموجود" خلال شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على مشتقات الحليب، و أكد الوزير ان "سعر كيس الحليب سيبقى ب25 دج" مذكرا بالتدابير الأخيرة التي اتخذت من قبل المجلس الحكومي المشترك لضبط السوق و توفير المواد سيما اللحوم (الابقار و الاغنام)، و بالتالي كما اضاف الوزير امرت الحكومة شركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني (برودا) باستيراد 5000 طن من اللحوم المجمدة (الاغنام و الابقار) التي ستوزعها عبر نقاطها للبيع او التنازل عنها لصالح الوكلاء المعتمدين (تجار الجملة و التجزئة). أما احتياطي اللحوم البيضاء المحلية فيتم توفيره كذلك قريبا من قبل شركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني (برودا) في إطار نفس الاجراءات كما تم الترخيص باستيراد حوالي 10000 طن من لحم البقر الطازج حسب جعبوب الذي أضاف ان الحكومة قد أعربت عن استعدادها لمنح رخص لاستيراد اللحوم لصالح الخواص وذكر جعبوب أن إستيراد اللحوم ممنوع في الجزائر إلا بترخيص مسبق تمنحه السلطات المعنية مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة شرعت في منح تراخيص الإستيراد للمتعاملين الخواص للحوم الطازجة. من جهة أخرى تم تكليف الديوان المهني الجزائري للحبوب بتوسيع نشاطاته عن طريق إستيراد و تخزين و توزيع الخضر الجافة (العدس و الحمص و الأرز...)، و ردا على سؤال طرحته الصحافة حول الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض الخضر و الفواكه حاليا أكد الوزير من جديد أن " الأسعار حرة و لا يمكن العودة إلى الأسعار المحددة" مضيفا أن الارتفاع مس الخضر و الفواكه خارج الموسم والمزروعة داخل البيوت البلاستيكية. و صرح الوزير قائلا "مع التطور التكنولوجي أصبحت الخضر و الفواكه متوفرة في كل الفصول بحيث يرغب المستهلكون في إستهلاكها طوال السنة و بنفس السعر مما يتسبب في إلتهاب أسعار بعض الفواكه و الخضر" موضحا أنه من المستحيل أن تباع المنتجات الفلاحية خارج الموسم بنفس السعر الذي تباع به منتجات الموسم، و في هذا السياق اعتبر جعبوب أن أحسن الحلول للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الفلاحية يمكن في "تشجيع الإنتاج الوطني عن طريق مرافقة الفلاحين".