ينظر اليوم إتحاد المحامين العرب في قضية حرق العلم الجزائري من قبل أعضاء في نقابة المحامين المصريين، وسيعلن المكتب الدائم للإتحاد عن قراره في القضية، بعد الاستماع إلى الطرف المصري ودراسة الملف الذي أعد خصيصا لإثبات براءة النقابة من التهمة التي تحاول التملص منها بشتى الطرق. يجتمع المكتب بالعاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة النشاط الإقليمي للاتحاد في الدول الأعضاء وإجراءات تطوير العمل به، ونتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في اجتماع المكتب الأخير والذي عقد في ديسمبر الماضي بسوريا لبحث صحة حرق نقابة المحامين المصرية للعلم الجزائري في ظل تداعيات أزمة مباراة كرة القدم بالسودان. فقد أدرج المكتب الدائم في جدول أعماله لنهار اليوم، تباحث الخلاف القائم بين المحامين الجزائريين والمصريين، خاصة بعد تصعيد الطرف الجزائري لموقفه في الاجتماع الأخير ومطالبته بإصدار بيان إدانة ضد مصر مع نقل مقر الأمانة العامة من القاهرة، إلا أن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حمدي خليفة، أوضح أن الأمور تسير في اتجاه التسوية خاصة أن أزمة مباراة كرة القدم تم تجاوزها وعادت العلاقات لمسارها الطبيعي وهذا بعد زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للجزائر لتأدية واجب العزاء في شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويبقى الطرف المصري متمسكا بنفيه للتهمة المنسوبة إليه والمدعمة بأدلة مصورة، إذ أكد حمدي خليفة رئيس نقابة الحامين المصريين، بأن نقابته لم تحرق العلم الجزائري وأن بعض المواطنين هم من فعلوا ذلك في احتجاج لهم خارج أسوار النقابة، مشيرا إلي أن الوفد المصري الذي يحضر الاجتماع، قد أعد ملفا قانونيا لتقديمه لأمانة الاتحاد يؤكدون من خلاله أن النقابة لم يكن لها علاقة بأي احتجاج نظم وقتها. ويشار إلى أن إدراج القضية في جدول أعمال اليوم ن يأتي بعد رفض المكتب الدائم للاتحاد في اجتماعه الأخير إصدار أي موقف ضد أي طرف إلا بعد تقصي الحقائق حول أي تجاوز من الطرفين عن طريق لجنة ممثل فيها المحامون المصريون والجزائريون بجانب نقيب لبنان وبرئاسة نقيب سوريا. وقد تم اختيار نقيب المحامين الأردنيين لرئاسة لجنة المصالحة بين النقابة الجزائرية والنقابة المصرية وعضوية نقيبي تونس والسودان.