جزائريون ومغاربة متورطون في سرقة السيارات وتهريب المخدرات

تورط جزائريون في شبكة مغربية تختص في سرقة السيارات وتهريب المخدرات، إلى جانب أن البعض من الموقوفين متورطون في عمليات الخطف والاحتجاز لبعض منافسيهم في نشاطاتهم الإجرامية، ويتعلق الأمر ب25 شخصا.
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس لسادس مرة، النظر في قضية شبكة ''تهريب المخدرات الصلبة وسرقة السيارات'' التي يوجد ضمنها مغاربة وجزائريون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدار البيضاء، إلى غاية 15 سبتمبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وأجلت الغرفة ذاتها النظر في الملف خلال الجلسة المنعقدة الأسبوع الماضي، من أجل انتداب محام لأحد المتهمين الجزائريين في إطار المساعدة القضائية.
وأشار مصدر مطلع إلى أن تحريات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مكنت من إيقاف عدد من الأشخاص، تبين تورطهم في عمليات لتهريب المخدرات وسرقة السيارات، كما اتضح ترابط وثيق بينهم في تنفيذ العمليات الإجرامية المشار إليها، باعتماد تجار المخدرات على سيارات مسروقة ومزورة، حتى لا ينكشف أمرهم.
ومن خلال التحريات الأولية، ظهر أن بعض الموقوفين متورطون في عمليات الخطف والاحتجاز لبعض منافسيهم في نشاطاتهم الإجرامية، في إطار تصفية الحسابات بينهم.
وحجزت مصالح الأمن لدى أحد أفراد الشبكة، سلاحا ناريا، و11 خرطوشة، وقنينات غاز مسيل للدموع، وقبعة خاصة بالحرس الملكي، وشارة خاصة بالجهاز نفسه، وكتفية خاصة بضابط أمن برتبة قائد، وصورة ملونة من بطاقة عسكرية، وصورة ملونة من بطاقة السماح بالمرور، وعصا خاصة برجال الأمن، وسيفا، وكمية من مخدر الشيرا، و181 شهادة إعفاء من الضريبة على السيارات غير المستعملة، و29 طابعا لمختلف المصالح الإدارية المغربية، و99 مطبوعة غير مملوءة لشهادة الفحص التقني، و18 وكالة خاصة ببيع السيارات موقعة ومتنبرة.
ويتابع أفراد الشبكة ب''الاتجار في المخدرات الصلبة، وتزوير الطوابع الوطنية، وتزوير الوثائق الإدارية، وتقديم عن علم مساعدة للمساهمين في عصابة، وإعانة على التصرف في ما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وشراء أشياء متحصل عليها من جناية عن علم، والاحتجاز والاختطاف، والارتشاء، والإقامة غير الشرعية، وتزوير صفائح السيارات.