يحاكم زعيم القاعدة في منطقة الساحل، الجزائري مختار بلمختار الملقب بالأعور غيابيا اعتبارا من الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في نواكشوط رفقة 10 أشخاص، منهم جزائري آخر لتورطهم المفترض في عملية خطف تمت قبل سبعة أشهر وطالت ثلاثة إسبان بقي اثنان منهم رهينتين لدى القاعدة في شمال مالي. وقالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة جنائية خاصة واستثنائية ستعقد منتصف الأسبوع القادم لمحاكمة المتهمين باختطاف ثلاثة رعايا إسبان منذ قرابة ثمانية أشهر بالأراضي الموريتانية، ومن أبرزهم قائد كتيبة الملثمين بتنظيم قاعدة المغرب مختار بلمختار الملقب بالأعور. وأكدت مصادر قضائية رفيعة أن المشمولين بهذا الملف هم 11 شخصا، أربعة منهم في السجن واثنان تحت المراقبة القضائية، في حين سيحاكم خمسة غيابيا من أبرزهم مختار بلمختار ''الأعور''، ومحمد ولد أحمد ديه الملقب ''الروجي''، وميني ولد باب ولد سيدي المختار. وأبرز المحاكمين حضوريا هو عمر ولد سيدي أحمد الملقب ''عمر الصحراوي'' الموجود حاليا رهن الاعتقال بالسجن المدني في نواكشوط، وتصفه السلطات الموريتانية بأحد أبرز المتهمين في هذا الملف، وأحد الذين باشروا عملية اختطاف الرهائن الإسبان يوم 29 نوفمبر الماضي. وقد وجه القضاء الموريتاني بحسب بيان سابق للنيابة العامة- للمتهم الأول في الملف المختار الأعور تهم ''المشاركة في تجمع ينشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية والمساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير''. كما اتهم أغلب المشمولين الآخرين في الملف ''بالمساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير، واستخدام تراب الجمهورية لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية، وحيازة واستغلال أسلحة وذخيرة بشكل غير شرعي''. وفي الإجمال، تشمل المحاكمة أحد عشر متهما هم أربعة صحراويين وثلاثة ماليين وموريتانيان (أحدهما امرأة) وجزائريان، لكن ستة أشخاص فقط سيمثلون أمام المحكمة، في حين أن الخمسة الآخرين موضع مذكرات توقيف دولية وسيحاكمون غيابيا. ومن بين المتهمين الفارين زعيم القاعدة في الساحل الجزائري مختار بلمختار الملقب بالأعور، ويأتي هذا في إطار دورة جنائية ستفتتح الأسبوع القادم. وتتهم السلطات الموريتانية عمر ولد سيدي ولد حمه وهو مالي الجنسية ومشهور بلقبه ''عمر الصحراوي''- بأنه المسؤول الأول عن تنفيذ عملية اختطاف ثلاث رعايا أسبان في موريتانيا على الطريق الرابط بين نواكشوط وانواذيبو في 29 من نوفمبر من العام الماضي، وهي عملية تبنتها ''القاعدة'' التي لا تزال تختطف اثنين من الإسبان. وتسلمت موريتانيا شهر فيفري الماضي من مالي المشتبه في كونه أهم وأكبر ممول لعلميات القاعدة التي تمت في موريتانيا مؤخرا وشملت خطف ثلاثة إسبان وايطاليين. واعتقل عمر ولد سيد أحمد الملقب ''عمر الصحراوي'' (52 عاما) في مالي وتم التنسيق بين أجهزة الأمن المالية والموريتانية بشأنه حين ورد ذكره أثناء التحقيق مع عدد من الموقوفين المشتبه بهم في خطف الإسبان الثلاثة والايطاليين على الأراضي الموريتانية وتبنت قاعدة المغرب المسؤولية عن خطفهم. وتتهم الشرطة الموريتانية عمر الصحراوي بأنه مسؤول عن توفير السيارات والوسائل التي استخدمت في عمليات الاختطاف فضلا عن كونه أحد أكبر ممولي تنظيم قاعدة المغرب. وستكون هذه أول مرة يحاكم فيها القضاء الموريتاني قادة بارزين في تنظيم قاعدة المغرب من مستوى الأعور، رغم أن الأخير أشرف وأعلن مسؤوليته عن عدد من العمليات التي استهدفت الأراضي الموريتانية من بينها استهداف حامية لمغيطي العسكرية في أقصى شمال شرق موريتانيا منتصف العام ,2005 وقتل فيها 15 جنديا وجرح عدد مماثل.