أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن الحركة الجزئية الأخيرة التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء تندرج ضمن حرصه الشخصي على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالأداء القضائي إلى المستوى المطلوب وتحقيق عدالة أكثر نوعية وفعالية. وأوضح بلعيز في كلمة قرأها نيابة عنه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع بمناسبة تنصيب حمدان عبد القادر في وظائفه كرئيس لمجلس قضاء الجزائر أن هذا الأخير استحق هذا المنصب عن جدارة وهو ما يشهده له مشواره الطويل في الوسط القضائي وتجربته الكبيرة واستقامته وإخلاصه في العمل منذ سنة .1982 واستغل الرئيس الأول للمحكمة العليا هذا الحفل ليتوجه باسم الوزير بالتهاني إلى الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر وإلى كل القضاة والنواب العامين وأمناء الضبط والمحضرين وكل العاملين الآخرين على روحهم الوطنية وتفانيهم في العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد. وناشد ممثل وزير العدل هؤلاء في هذا الصدد ببذل المزيد من التضحيات والمثابرة للبلوغ بمساعي إصلاح العدالة إلى المستوى المطلوب وبالتالي تحقيق العدل والعدالة. ونوه الرئيس السابق للمجلس تواتي الصديق بالمناسبة بالمجهودات المبذولة على مستوى مجلس قضاء الجزائر في سبيل تحقيق العدالة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المجلس لم يبق من جدول أعماله لسنة 2009 سوى قضية واحدة لم يتم الفصل فيها. يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم الخميس الفارط عن تشكيلة الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية والتي تضمنت نقل وتعيينات جديدة وإنهاء المهام. وقد تمت هذه الحركة طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادتين 77-8 و78-7 من الدستور وبمقتضى المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وعلى هذا الأساس تم نقل حمدان عبد القادر من على رأس مجلس قضاء قسنطينة إلى مجلس قضاء الجزائر.