أجلت محكمة ''نيث اراثن''، التابعة لمجلس قضاء تيزي وزو، محاكمة المسيحيين الأربعة بتهمة ''إنشاء مكان للعبادة بدون ترخيص''، وقد تم تأجيل المحاكمة بطلب من محامي الدفاع، إلى يوم 26 سبتمبر ,2010 بعدما كانت مبرمجة أمس الأحد 8 أوت، ويبقى سبب طلب محامي الدفاع تأجيل البث في القضية مجهولا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في الجزائر، حيث حوكمت شابة عام 2007 بتهمة ''التبشير'' بعد توقيفها بمدينة تيارت وبحوزتها نسخة من الإنجيل، كما قامت مصالح الجمارك بحجز كميات هائلة من المنتوجات التبشيرية بما فيها الكتب والأقراص المضغوطة منذ دخول قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين حيز التطبيق. وينص قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين على تجريم الأفعال التي ترتبط بممارسة الشعائر غير الإسلامية المحظورة بتسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا. كما أقبلت جماعة مجهولة، بداية السنة الجارية، على حرق كنيسة مسيحية، غير مرخصة، بحي بكار بمدينة تيزي وزو، بعد أسابيع من التوتر بين المترددين على هذا المكان للعبادة، وبين جماعة من سكان الحي. وفي خضمّ كل هذا يختلف الأساتذة والباحثون وحتى السياسيون والمثقفون في الجزائر حول ظاهرة التبشير، فَفِيمَا يدق البعض ناقوس الخطر ويدعو إلى اليقظة من المنصّرين، على اعتبار أن خطرهم يتضاعف يوما بعد يوم، يتجه البعض الآخر إلى التهوين من الظاهرة، معتبرا أنها لن تؤثر في الجزائريين الذين يملكون من المقومات ما يكفي للتصدّي لكل مظاهر مسخ الهوية العربية الإسلامية، بينما يرى اتجاه ثالث أن الظاهرة مقلقة لكنها غير مخيفة، ومع ذلك يجب حصرها من خلال اعتماد دراسات استشرافية علمية.