يواجه مسؤولو بلدية الجمعة بن حبيبي الواقعة على بعد 50 كلم شرق الولاية جيجل تحديات كبرى ناجمة عن العزلة شبه التامة التي تحاصر سكان المشاتي والقرى، إضافة إلى الفوضى السائدة المرتبطة بالبناءات الفوضوية غير القانونية التي انتشرت كالفطريات في مركز البلدية. حدث ذلك طيلة السنوات الماضية دون أن يجد أصحاب تلك البنايات، التي شوهت الطابع العمراني للمنطقة أي تحرك ردعي من قبل السلطة المحلية السابقة. حيث تراخت في تطبيق قوانين الجمهورية، ما شجع جميع المواطنين ببلدية الجمعة على محاكاة بعضهم البعض باستغلال المساحات العقارية بطريقة غير عقلانية التي تتنافى كليا مع معايير التهيئة العمرانية، بل الجميع هنا بهذه المنطقة وخاصة أصحاب المصالح والانتهازيون يتمنون أن تبقى البلدية بعيدة كل البعد عن أنظار السلطات والجهات العليا المعنية بعدة قطاعات. وحسب رأي مصادر محلية مطلعة، فإن معضلة العقار ببلدية الجمعة تكمن أساسا في عدم تجرؤ كل المسؤولين الذين تداولوا على كرسي البلدية منذ نشأتها على تسوية وضعية الأراضي التي لا تزال في معظمها أراضي عرش مما حال دون استغلالها لتحقيق تنمية حقيقية لفائدة كل مواطني المنطقة، ويكفي أن نشير في هذا المجال إلى أن بلدية الجمعة بني حبيبي تحتل أدنى الترتيب من حيث الاستفادة من السكنات الاجتماعية وحتى الريفية، ومن ذلك عدم وضوح الطبيعة القانونية لتلك الأراضي، ناهيك عن العزلة التي تحاصر سكان المشاتي على غرار تاجوست، تاريت، أشاماطو، أولاد فاتح، الطيان، إذ أن تدهور المسالك المؤدية لتلك المناطق الجبلية الوعرة قد صعب من نقل مواد البناء إليها، وبالتالي رهن برامج السكن الريفي المخصصة للبلدية، والتي تحولت لفائدة مواطنين بالبلديات الأخرى، مع العلم أن مصالح البلدية قد أحصت وجود أكثر من 1000 كوخ على مستوى الأرياف تعيش بها عائلات في ظروف بدائية قاسية. وحسب رأي ذات المصادر، فإن مأساة سكان أرياف الجمعة بني حبيبي تقترن أيضا بصعوبة التنقل نحو مركز البلدية لأن مسالكها وطرقاتها تصلح لكل شيء عدا لسير المركبات، وهو ما أدى إلى إحجام الناقلين عن العمل على مستوى خطوط المشاتي والتجمعات السكانية الريفية، لذلك وجد أصحاب السيارات النفعية ضالتهم في كسب مداخيل هامة جراء نقل المواطنين نحو البلدية.