تم مراقبة 46438 شخص من خلال 27 عملية قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة (من 12 إلى 28 أوت 2010) في بداية رمضان إلى غاية نهاية شهر أوت المنصرم، إلى جانب إخضاع 83427 سيارة للتفتيش وهذا باستعمال وتجنيد كل الإمكانيات المتاحة لدى الشرطة من ''ميكرو بورتابل، بوست راديو طالكي والكي'' وغيرها من الوسائل الأخرى. أكد أمس خاوة سمير رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر أنه في نفس الفترة الزمنية تم توقيف 8 أشخاص مبحوث عنهم من قبل العدالة، إلى جانب 14 شخصا بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء فضلا عن ارتكابهم لجنح أخرى. وتفيد نفس الإحصائيات المقدمة من قبل مديرية أمن العاصمة في ندوة صحفية أمس بالمقر الولائي أنه تم تسجيل في نفس الفترة 1956 قضية. وفي نفس السياق تم الكشف عن تقديم 959 شخص إلى العدالة بسبب اقترافهم لمختلف الجرائم، منهم 6 أجانب، حيث تم تسجيل 7 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية والإقامة السرية بالعاصمة. وتأتي هذه العمليات في إطار المخطط الذي أعدته مصالح الشرطة بالتنسيق مع الدرك الوطني قبل وأثناء رمضان. إذ تم التأكيد على أنه تم تسجيل تراجع محسوس وملحوظ في الجريمة مقارنة مع إحصائيات السنة الماضية. وفي هذا الإطار نوه خاوة سمير بتفهم الجزائريين لمختلف عمليات الشرطة الأخيرة من مراقبة السيارات وتفتيش على الطرقات حتى ولو كان هذا الأمر حسبه، يتسبب في تأخيرهم عن مشاغلهم اليومية، مشيرا إلى أن مصالح الأمن بالعاصمة أصبحت تسجل اتصالات من المواطنين سواء على الرقم 17 أو '',''48 ,15 وهذا نتيجة الحس الذي أصبحوا يتحلون به. وقال إن حالة شك فقط تجعل المواطنين مباشرة يهاتفون الشرطة وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث نقلة نوعية في الحس المدني لهم، كما أن هذا الأمر يظهر أن الشرطة اكتسبت ثقة المواطن بشكل تترجمه يوميا عدد الاتصالات التي يتلقاها 128 أمن حضري موزعة على مختلف بلديات العاصمة. وموازاة مع ذلك أحصت مديرية أمن العاصمة خلال نفس الفترة تسجيل 6141 غرامة جزافية، 396 جنح المرور، سحب 2838 رخصة سياقة ، وضع 244 سيارة في الحظيرة، 641 مخالفة تنسيقية ، 42 حادث مرور، 43 جريحا وقتيلين.