في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 5 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الاتصال. وذكر وزير الاتصال خلال الاجتماع بأن تطوير القطاع يستدعي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية رؤية تأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لاحتياجات المواطن لإعلام مفيد وضمان خدمة عمومية مستدامة في سياق تعدد الآراء و تنوع المادة الإعلامية. وشهد قطاع الاتصال تطورات ملحوظة في مجال الصحافة. و بلغ سحب الجرائد والمجلات والإصدارات الأخرى والتي يبلغ عددها الإجمالي 299 إصدارا 4.500.000 نسخة بما فيها 78 يومية بأكثر من 2.500.000 نسخة. وأبرزت السياسة الرامية إلى إضفاء النجاعة على نظام الاتصال الوطني ضرورة تأهيل مؤسسات الإعلام العمومية و تطابق دفاتر أعبائها و مهامها مع التحولات الداخلية و الخارجية الجديدة. وفيما يتعلق بالإذاعة الوطنية فقد أفضت الجهود المتواصلة لدعم الاتصال الجواري إلى تطوير ملحوظ مع إنشاء 45 إذاعة محلية في انتظار استكمال المحطات الثلاث المتبقية. وتمت دراسة تطور منشآت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) لاسيما من خلال استكمال اللامركزية و تعميم تكنولوجيات الاتصال بهدف تقريب الوكالة من مصادر الإعلام على المستوى المحلي. وعقب تقييم القطاع دعا رئيس الجمهورية إلى تكييف التلفزيون بصفته أداة اتصال مفضلة ملحا على ''ضرورة ترقية الكفاءات و الخبرات الوطنية لتشجيعها على تقديم إسهاماتها التقنية و الإبداعية بغية تحسين خدمات مختلف القنوات في سياق التغيرات و التحديات التي يشهدها العالم في مجال الاتصال''. وأكد رئيس الدولة مجددا على ''دور الصحافة الوطنية في التكفل بالمواضيع التي تهم المجتمع كونها وسيلة إعلام تفاعلية كفيلة بالإسهام في حوار مثمر يأخذ بعين الاعتبار الإنجازات الكبرى للبلاد و تطلعات المواطنين المشروعة''. وفي هذا السياق أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تحسين تكوين الصحفيين بغية ترقية مهنية أكبر. كما أكد رئيس الدولة مجددا على الاهتمام الذي ينبغي أن يولى للجالية الوطنية بالخارج بالحفاظ على الاتصال الوثيق مع مواطنينا و الروابط مع بلدهم الأصل من خلال بث برامج وطنية عبر الإذاعة و التلفزيون. وأشار رئيس الجمهورية في الختام إلى ''ضرورة ترويج وسائل الإعلام الوطنية لرسالة جزائر السلم و المصالحة الوطنية و التفتح على العالم.