اختتمت أمس بالعاصمة أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال تحت إشراف أمينته العامة لويزة حنون بانتخاب أعضاء المكتب السياسي طبقا للوائح المصادق عليها خلال المؤتمر السادس للحزب. وأوضحت حنون أن المكتب السياسي المنتخب يتشكل من 23 عضوا 60 بالمائة منهم أعضاء جدد وأزيد من 30 بالمائة شباب و 20 بالمائة نساء وسيجتمع دوريا مرة كل شهر. وأشارت إلى أنه من بين النقاط التي تم تناولها خلال اجتماع اللجنة المركزية نتائج المؤتمر السادس لحزبها المنعقد أواخر شهر أوت الماضي الذي قالت بشأنه إنه كان له ''صدى كبير جدا'' على المستوى الوطني والخارجي وعكس مسار الحزب في مقاومة --لما وصفته-- ب''التفسخ السياسي''. كما قالت إنه تم إعطاء الأولوية خلال اجتماع اللجنة المركزية لإنجاح المؤتمر العالمي للوفاق الذي سينظمه الحزب بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أيام 27 و 28 و29 نوفمبر القادم، مشيرة في هذا السياق إلى إحصاء لحد الآن 180 مسجل من مختلف القارات للمشاركة في هذا الموعد. ولدى تطرقها لمختلف القضايا الوطنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية جددت حنون دعم حزبها للإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2010 معتبرة إياها ''استمرارا وتعميقا للتوجه التصحيحي الإيجابي للاقتصاد الوطني'' ومن شأنه بناء اقتصاد وطني قابل للدوام. كما رحبت الأمينة العامة لحزب العمال ب''تطمينات'' وزير المالية كريم جودي بعدم فتح رأس مال البنوك العمومية للشركاء الأجانب. غير أنها تأسفت ''لإلغاء حق البرلمان والمجموعات البرلمانية من تقديم ملفات لمجلس المحاسبة تتعلق بالفساد''. من جهة أخرى اعتبرت المتدخلة أنه ''حان الأوان للقيام بإصلاحات سياسية'' مضيفة أن الهيئات المنتخبة ''جاءت في إطار المرحلة الانتقالية'' مجددة دعوتها لحل البرلمان واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة. كما دعت إلى فتح نقاش حول حصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 5 سنوات بعد المصادقة عليه، مبرزة أن المصالحة الوطنية ''ساعدت في عودة السلم وصانت السيادة الوطنية''. وبخصوص ملف المفقودين شددت حنون على ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى مختلف الأطراف لمعالجة هذا الملف الذي وصفته ب''الشائك'' و''المعقد''. كما تطرقت حنون للدخول المدرسي، حيث نوهت بالمجهودات التي تبذلها الدولة في مجال التربية الوطنية ''غير أن ذلك --كما قالت-- لا يمنع من وجود مشاكل عويصة وتراكمات عديدة''.