علق عبد المالك رحماني المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس''، عن اجتماع المركزية النقابية، الذي دعا عبد المجيد سيدي سعيد إلى عقده اليوم بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والخاص بتباحث ما وصلت إليه الأمور من تطبيق الزيادات في الأجور. وقال رحماني، إن اجتماعها لا يعني الأساتذة الجامعيين الذين لا يثقون في نقابة أخرى سوى''الكناس'' للدفاع عن حقوقهم والوقوف على مطالبهم. مضيفا، إن الأساتذة الجامعيين أكبر من أن تمثلهم المركزية النقابية أو تدافع عن حقوقهم، وأن هذه الأخيرة لا تمثل العمال بل يمثل أعضاؤها أنفسهم فقط، حسب تصريحاته، ولأن اجتماع اليوم لن يختلف عن الاجتماعات السابقة والتي تعد اجتماعات من أجل الاجتماع لا غير. وعن المعلومات المتناقلة مؤخرا في الوسط الإعلامي حول زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين ب 5 آلاف دينار، أوضح الأستاذ رحماني، في اتصال هاتفي ل''الحوار'' أن المعلومة تم تأويلها بطريقة خاطئة، وأن الأمر لا يتعلق بزيادة في المرتبات وإنما بالرتب، إذ طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جميع الأساتذة الجامعيين الذين قدموا أطروحات الدكتوراه إلى إتمام ملفاتهم لهذه الشهادة من أجل الاستفادة من الترقية في الأجر أيضا، فالفرق بين أجرتي الدكتور والأستاذ المساعد المكلف بالدروس هو مبلغ 5 آلاف دينار. مؤكدا، أن هذا المبلغ ليس زيادة في أجور أساتذة التعليم العالي، وإلا لم يكن المجلس ليسكت على إهانة كهذه، فكيف يعقل أن تصل الزيادة في أجور أساتذة قطاع التربية إلى 14 ألف دينار وتكون 5 آلاف فقط بالنسبة للأساتذة الجامعيين. من جهة أخرى، كشف رحماني بأن نقابته لم تتلق أي معلومات أو شروحات من قبل الوصاية فيما يتعلق بالنظام التعويضي للمنح، سواء نسبتها أو تاريخ الشروع في صرفها، والتي ينتظرها الأساتذة منذ 3 سنوات تحديدا، وأضاف، لقد حان الأوان للإفراج عنه.