يشرع اليوم الأساتذة الجامعيون في التوقف عن العمل لمدة 3 أيام كاملة بدعوة من "الكناس"، يتبعها اجتماع للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي هذا الإثنين، للخروج بالقرار النهائي بعد حوصلة تقييمية للجمعيات العامة لذات النقابة حول مصير هذه الحركة الاحتجاجية. تشهد معظم الجامعات على المستوى الوطني توقفا عن العمل تنفيذا للحركة الاحتجاجية المعلنة، وبصفة خاصة تلك التي تتواجد بها فروع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، والمقدر عددها ب 34 جامعة، استجابة لنداء النقابة بعد إيداعها للإشعار بتاريخ 23 ماي الجاري طبقا لما ينص عليه قانون العمل. وقال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، إن قرار بدء الحركة الاحتجاجية ابتداء من اليوم بتاريخ 30 ماي، وعلى مدار 3 أيام إلى غاية الفاتح جوان، أي بعد غد، جاء طبقا لقرارات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المجتمع مؤخرا، أمام تماطل السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات الضرورية التي كان من شأنها وقف الحركة الاحتجاجية، وهي إجراءات، قال عنها المتحدث، بأنها بقيت مجرد وعود. وأوضح ذات المتحدث أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن السلطات العمومية لم تحدد السبل والوسائل التكميلية للإجابة عن انشغالات الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين، رغم سلسلة لقاءات الحوار بين "الكناس" والوزارة الوصية على مدار 3 سنوات، أو بالأحرى 6 سنوات كاملة، مؤكدا بقوله "لا يمكن أن تتهمنا الوزارة أو السلطات العمومية بأننا رفضنا الحوار في يوم ما، بل كنا قوة اقتراح، وعلى مدار كل اللقاءات التي جمعتنا على طاولة المفاوضات". وأضاف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أن الحركة الاحتجاجية المقررة اليوم، وتنتهي هذا الاثنين الفاتح جوان الداخل، تتبعها عقد جمعيات عامة على مستوى فروع "الكناس" ال 34 المتواجدة في الجامعات، لتقييم العملية وليتحدد بعد ذلك الموقف النهائي من مصير الحركة الاحتجاجية، عقب اجتماع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الذي يكون يوم الاثنين أيضا.