كشف الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات أن مشروع التنظيم العائلي في الجزائر يعرف تراجعا ملحوظا وهذا بسبب غياب الثقافة والوعي عند أغلب الأزواج وضعف تعريفهم بطرق تنظيم النسل، بالإضافة إلى تمسك النساء بالطرق القديمة في منع الحمل، رغم وجود وسائل أخرى أكثر تطورا وتحقق نتائج أضمن. اعتبرت ''قروش عقيلة''، رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، أن سياسة التنظيم العائلي التي اتبعتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال استطاعت أن تصل إلى تحقيق الأهداف التي كانت مسطرة والتي ارتكزت على عدم زيادة السكان بشكل همجي. وأوضحت ذات المتحدثة في تصريح خصت به ''الحوار'' بمناسبة اليوم العالمي لتنظيم النسل المصادف ل 26 سبتمبر من كل سنة، أنه في السابق كانت هناك ولادات كثيرة ذلك أن العائلات الجزائرية آنذاك لم تكن تأبه بالعدد الكبير من الأولاد الذين كانت تنجبهم لدرجة أنه كان يصل إلى حوالي 20 أو 25 طفلا وهذا عن طريق التعدد في الزوجات، لكن هذه الظاهرة تلاشت مع الوقت وصار معدل الإنجاب يتراوح من 3 إلى 4 أطفال أي تم تحقيق نجاح وهو الأمر الذي جعل الأممالمتحدة في 2007 تمنح الجائزة الأولى للجزائر في مجال التنظيم العائلي. لكن مع المصالحة الوطنية والهدوء الذي ساد المجتمع الجزائري خاصة بعد العشرية السوداء كلها عوامل ساهمت في خلق ارتياح لدى الجزائريين وبالتالي تخلصهم من الشعور بالخوف الذي كان يراودهم، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى مضاعفة عدد الولادات ليقفز سنة 2009 إلى 900 ألف ولادة سنويا أي عدد الزيادات صار يشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى. كما تضيف في ذات السياق أن مسألة التنظيم العائلي، وإن كانت قد حققت نجاحا منذ الاستقلال، إلا أن هذا لا ينطبق على وقتنا الحالي حيث تغيرت الأهداف خاصة أن المراكز الصحية أصبحت لا تلبي حاجيات النساء الحوامل ولا تقدم لهن الرعاية اللازمة التي يحتجن إليها، وفي هذا الإطار كشفت ''قروش عقيلة'' أن مشكل عدم التكفل الجيد راجع أيضا إلى نقص عدد القابلات الذي لا يتجاوز 7800 قابلة على المستوى الوطني، وهو ما صار يعتبر إشكالا كبيرا في ظل عدد السكان الذي يتضاعف بصفة مستمرة مقارنة بنقص المختصين. وعن أسباب عدم نجاح تجربة التنظيم العائلي في الجزائر، أكدت لنا رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات أنها تعود إلى الظروف الاجتماعية التي تحسنت بشكل ملحوظ، وهو ما يسهل على الجزائريين تكوين أسر وإنجاب الأطفال دون عائق، لكن في نفس الوقت طرحت المتحدثة الجانب السلبي في العديد من العلاقات الزوجية التي تقام حاليا والتي تعرف ضعفا في تعريف الأزواج وتوجيههم إلى الطرق الملائمة في تنظيم النسل، وهو ما يعني عدم وجود ثقافة ووعي في مجال تحديد الولادات، وتطرقت أيضا إلى قضية جهل النساء اللواتي يقبلن على شراء حبوب منع الحمل بطرق عشوائية غير مهتمات بالأخطار التي قد يتعرضن إليها والتأثيرات السلبية التي قد تظهر على أجسامهن في الوقت الذي يجب عليهن القيام بفحوص طبية لمعرفة النوع المناسب من الحبوب الذي يتطابق مع بنيتهن الفيزيولوجية والهرمونية. وفي هذا الإطار صرحت المتحدثة أن الاتحاد الوطني للقابلات يقوم حاليا بحملة وطنية لالتقاط شكاوى كل القابلات ومنها حول التنظيم العائلي الذي يعاني من مشاكل تعيق تحقيقه لنتائج أفضل وعلى رأسها نقص الوسائل المستعملة في منع الحمل إلى جانب تناول الحبوب دون مراعاة رأي الاخصائي وكذلك عدم لجوء النساء إلى استعمال اللولب واقتصارهن فقط على الطرق التقليدية القديمة. ورغم إيجابيات الاستعانة باللولب من أجل تنظيم الولادات والذي ينصح به الأطباء كطريقة مثلى وأكثر صحية حيث لا يحدث تأثيرات جانبية كالشعور بالقلق ولا يخلق مشاكل صحية مزمنة كداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، إلا أن نسبة استعماله لا تتجاوز 6٪ في المدن النائية، والسبب راجع، حسب ما أفادت به ''قرش عقيلة''، إلى القابلة التي تلعب دورا أساسيا في التحسيس حيال هذه الظاهرة، إلا أنها لا تملك الوقت الكافي للتكفل بانشغالات النساء نظرا لارتباطها بالتوليد في أغلب الأحيان وبهذا يكون القسط الأكبر من نصيب الحبوب التي تفضلها العديد من النساء كونها بسيطة وغير باهظة الثمن وتجنبهن التعرض لأي أذى وتصل نسبة استعمال هذه الطريقة إلى 50٪. ومن هنا طالبت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات النساء بضرورة متابعة حالتهن عند القابلة، مع الحرص على منح هذه الأخيرة التحفيزات اللازمة وتوفيرشروط العمل المناسبة لها، وهذا من أجل بلوغ نتائج أفضل في مجال التنظيم العائلي الذي يعد أداة للقضاء على الفقر، وهو هدف الألفية المرجو الوصول إليه لهذه السنة ولا سيما أننا على مقربة من الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، وهي مناسبة تطرح مشكلة سوء التغذية عند النساء اللواتي يلدن بكثرة.