انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول الداعمة لموقف الجزائر المطالب بمنع دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن الذين يتم اختطافهم . وأفادت وكالة رويترز أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ، قال الاثنين الماضي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب أن الحكومة البريطانية ''تعتقد أننا يجب أن نعمل على الحيلولة دون تحول فدى الخطف الى مصدر مهم لتمويل الإرهاب'' وقال هيج ''من واقع خبرتنا مع أزمات الخطف نفهم مدى صعوبة حالات الخطف. لكن اعتبار الفدية شرا لا بد منه أو أداة مشروعة لحل أزمات الخطف مكمن خطر شديد''، مضيفا ''أنها تشجع على المزيد من الخطف وتمول القتل. الهجمات الكبيرة يمكن ان تشن دون أن تكلف أكثر من عشرات الآلاف من الدولارات لذا فان فدية بمليون دولار تعني عشرات الهجمات. وفي السياق ذاته ، عبر بيان مطول صدر بعد اجتماع مجلس الأمن يوم أول أمس عن القلق بشأن زيادة أعمال الخطف التي تستهدف جمع المال وأعاد إلى أذهان الدول الأعضاء في الأممالمتحدة أن واجبها منع تمويل الأعمال الإرهابية ، لكنه لم يتعرض مباشرة لموضوع الفدى وتعد بريطانيا البلد الأوروبي الوحيد الذي تم خطف رعاياه من قبل التنظيم الإرهابي المسمى '' القاعدة في بلاد المغرب'' ، ولم تستجب لمطالبه المتعلقة بدفع فدية وإطلاق سراح منظر الفكر التكفيري الأردني أبو قتادة ، رغم أن ذلك كلفها اعدم رعيتها إيدن داير في 31 ماي 2009 من قبل التنظيم الإرهابي ذاته. وتصب النظرة البريطانية في خانة المطلب الجزائري الداعي إلى إلزام جميع الدول بعدم دفع الفدى للإرهابيين، حيث دعا وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الخميس الماضي إلى أن تكون قرارات منظمة الأممالمتحدة بشأن مكافحة الإرهاب فعّالة وملزمة لجميع البلدان للتوصل إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، قائلا قي هذا الشأن '' إن الجزائر تطالب بتوسيع الإطار القانوني للقرار 1/9/40 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تجريم الفدية حتى يكون إلزاميا بالنسبة للدول التي تخل بالتزاماتها تجاه مكافحة الإرهاب''.