السكانير الفاضح لندن لا تمانع تزويد الجزائر بالأسلحة.. والوضع الأمني بها لم يعد مصدرا للقلق استبعد مسؤولون بوزارة الخارجية البريطانية، اعتماد السيناريو الأمريكي والفرنسي مع الجزائر، في ما يتعلق بإخضاع الجزائريين إلى تفتيش خاص ومراقبة إستثنائية عبر مطاراتها من خلال أسلوب "السكانير الفاضح"، وأكدت نفس المصادر في لقاء صحفي، حضرته "الشروق" بمقرّ وزارة الخارجية البريطانية بلندن، أن هذه الأخيرة لا ترى أيّ مبرّر لتصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة التي يُعتقد أنها مصدّرة للإرهاب والإرهابيين. وفي نفس السياق، أوضحت نفس المصادر، أن بريطانيا تملك قائمة بأسماء بعض البلدان التي تدرجها في خانة الدول الخطيرة المعنية بتصدير الإرهاب، غير أن الجزائر ليست معنية بأيّ شكل من الأشكال بهذه القائمة التي تتعرّض للتغيير والتنقيح بصفة دورية إستنادا لتقييم الوضع الأمني والمخاطر الأمنية عبر العالم. وذكر مسؤولو الخارجية البريطانية، أن قرارات باريس وواشنطن القاضية بتصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول المصدّرة للإرهاب، "هو أمر يخصّهما لوحدهما ولا نستطيع التعليق على قرارات سيدة لدول أخرى"، غير أن بريطانيا ترى بأن الوضع الأمني في الجزائر قد تحسّن كثيرا ولم يعد مصدرا للترويع والتضخيم، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية نصحت رعاياها بعدم السفر إلى منطقة الساحل وتحديدا النيجر ومالي بسبب المخاطر الإرهابية. وصنّف مسؤولو الخارجية البريطانية، الجزائر ضمن البلدان الرائدة في مجال محاربة الإرهاب والتي واجهت بمفردها الظاهرة الإرهابية خلال التسعينيات، وكذا الدول التي ضاقت ويلات هذه الآفة العابرة للقرارات، وأشار نفس المسؤولون إلى أن الخبرة والتجربة الجزائرية أضحت مصدرا لبريطانيا من أجل الإستفادة بخصوص محاربة الإرهاب، مشيرين إلى أن تعريفهم للإرهاب هو إستخدام العنف لأغراض سياسية. وتقف السلطات البريطانية في صفّ الجزائر بشأن تجريم منح الفدية لفائدة الجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن المختطفين، وثمّن مسؤولو الخارجية البريطانية، نجاح الجزائر في إفتكاك تجريم دفع الفدية للإرهابيين من طرف مجلس الأمن الدولي في لائحة دولية تمّ التوقيع عليها مؤخرا، وأكد نفس المسؤولين ترحيبهم بتزويد الجزائر بأسلحة في حال طلبت ذلك. وقال نفس المسؤولين بأن إغتيال الرعية البريطانية المختطفة بالصحراء الكبرى من طرف تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، زجّ بالحكومة البريطانية في زاوية حادة ووضعها في حرج أمام الرأي العام، في وقت تمّ فيه تحرير رعايا سويسرا وألمانيا، لكن لندن غير متأكدة إن كانت هاتين الدولين قد دفعت الفدية للإرهابيين أم لا، ومع ذلك فإن الحكومة البريطانية مازالت تتمسّك برفض وإدانة تسديد الفدية ومباشرة مفاوضات مع التنظيمات الإرهابية، علما أن دفع الفدية سيشجع حسب ذات المصادر على حدوث إختطافات أخرى. وردا على سؤال الشروق حول رغبة الولاياتالمتحدةالأمريكية في إنشاء قاعدة أفريكوم بمنطقة الساحل لمطاردة الجماعات الغرهابية بالصحراء الكبرى، قال مسؤولو الخارجية البريطانية، إن "الحلّ ينبغي أن يكون شاملا وليس عسكريا فقط". من جهة أخرى، ينتظر أن يبدأ اليوم مارتن داي الناطق العربي باسم الخارجية البريطانية زيارة إلى الجزائر، هي الأولى من نوعها، حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين الجزائريين في سياق تشريح وتطوير العلاقات بين الجزائرولندن خاصة في ما يتعلق بالملفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكذا تنقل الأشخاص بين البلدين، إضافة إلى التعاون الأمني والعسكري وترحيل المطلوبين قضائيا.