كشفت مصادر إعلامية أن شركة الإمارات للاستثمارات الدولية، تحصلت على الضوء الأخضر من طرف المجلس الوطني للاستثمار، بعد عدة سنوات من التفاوض، للانطلاق في إنجاز مشروع ''دنيا بارك'' في الجزائر العاصمة. وحسب موقع ''كل شيء عن الجزائر''، فإن الشركة القابضة، تعد ثاني شركة إماراتية، بعد شركة ''إميرال''، التي سمح لها بالشروع في إنجاز مشروع عقاري في الجزائر، وتكون بذلك الحكومة الجزائرية قد قامت بتنازلات في عدة نقاط، حيث وفرت لهذه الشركة القابضة التي كانت تتخبط في صعوبات بعد الأمة المالية العالمية، إمكانية تحقيق مشروع ضخم في ظروف مناسبة جدا. وقد استفاد المجمع الإماراتي من قطعة أرض من 670 هكتارا، غرب الجزائر العاصمة، وبالدينار الرمزي للمتر المربع، وسينجز المشروع المقدر بعدة ملايير من الدولارات على مدى خمس مراحل، تمتد على عشر سنوات، مع تطبيق أعلى مستويات الجودة المعمول بها عالميا، حيث ستخص المرحلة الأولى المشروع العقاري، وهو إنجاز شقق فاخرة. وفي هذا المشروع رخصت الحكومة للمجمع الإماراتي، استثناء، للقيام ببيوع مسبقة شاملة، وهي البيوع الممنوعة رسميا لشركات الترقية العقارية الأجنبية، وهو ما يعني أن المشروع سيتم تمويله في قسطه الأكبر من قبل المستفيدين منه مستقبلا. وحسب ذات المصدر، فإن هذه النظرة ستقلص بقوة من حجم المساهمة الأصلية في الاستثمار، فعن مصدر مقرب من الملف، سوف لن يمثل استثمار المجمع الإماراتي إلا 300 مليون دولار من مشروع قدرت قيمته بعدة ملايير من الدولارات. وهناك مزايا أخرى منحت للإماراتيين، سيكون بموجبها بحوزتهم كل الشركة المكلفة بالإنجاز، وبالتالي فإنهم بمنأى عن القاعدة 49/15 المطبقة في مجال الاستثمار الأجنبي، وستتلقى الدولة الجزائرية 20 بالمائة من أرباح هذا المشروع وفق المقاييس التي ينتظر أن يحددها الاتفاق النهائي. تجدر الإشارة إلى أن مساحة المشروع مقسمة إلى عدة فضاءات تشغل الطرقات والبنى التحتية، المباني والمساحات الخضراء، حيث تستحوذ المنطقة الأولى على 77 بالمئة من مجمل المساحة، وتمثل المباني 19 بالمئة منها، أما النسبة المتبقية ''4 بالمئة'' مخصصة للمساحات التجارية والاستعمالات المختلفة، وتوقع القائمون على المشروع استقبال 5ر2 مليون زائر سنويا للاستمتاع بمرافق الحظيرة التي توفر إطارا متكاملا للرفاهية والتسلية بالنظر إلى أشكال النشاطات التي يقدمها المركز لتحقيق التكامل المطلوب بالمقاييس المعمول بها دوليا، كما توقع المستشارون أن يعمل المشروع على خلق أكثر من 25 ألف منصب عمل جديد عند تشغيله.
