بعد أن أعلنت قوات خفر السواحل الإسبانية أنها اعتقلت خلال ال24 ساعة الماضية 200 مهاجر غير شرعي كانوا على متن 10 قوارب قادمة من سواحل الجزائر، سارعت الحكومة الإسبانية إلى مراسلة السلطات الجزائرية تستفسر عن سر توافد هذه الأعداد الكبيرة ''جدا'' من الحراقة متهمة إياها بالتراخي واللامبالاة في حراسة طول سواحل الوطن خاصة الغربية منها. وفي هذا الصدد قال مندوب الحكومة، رامون سوسياس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إن الحكومة الإسبانية ستجري اتصالات مع السلطات الجزائرية لتحديد ما إذا كانت البحرية ''قد خففت'' في طرق العمل المتفق عليها بين البلدين. والسبب حسب نفس المتحدث بسبب وصول 10 قوارب غير شرعيين إلى السواحل الإسبانية. وهذا ما دفع قوات أمن الدولة لتنشيط الأجهزة المماثلة، والتي أسفرت عن اعتقال 14 شخصا في الجزر، 104 في الميريا وغرناطة، و 58 في مورسيا. واعترف رامون أن ''الليلة الذي تم اختيارها لم تكن مقمرة، وأضحت الحراسة أكثر صعوبة للكشف عن هذه السفن في غياب الضوء''. ومع ذلك ، أضاف أن التعاون بين البلدين بشأن الهجرة غير الشرعية مكنهم من تقليص وصول قوافل الحرقة إلى سواحل الجزيرة. مشيرا بالقول ''أتذكر أنه منذ سنتين تم تصنيف العمل بين البلدين في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية بالممتاز بفضل التنسيق الكبير بينهما''. وشهدت ال 24 ساعة الماضية تدفق عشرة قوارب محملة بأكثر من 200 شخصا في وقت واحد من شمال الجزائر متجهة إلى غرناطة وملقة والميريا ومورسيا، وصل واحد على الشاطئ في مايوركا، ومعظم المهاجرين من الجزائريين والمغاربة، وهناك 55 شخصا من أفريقيا جنوب الصحراء. وقالت وسائل إعلام اسبانية إنه تم اعتراض القوارب ال10 قبالة سواحل غرناطة والمرية ومورثيا وجزر البليار في فترات متفرقة منذ الليلة الماضية حتى هذه الليلة، مضيفة أن المهاجرين الذين ألقي القبض عليهم يتمتعون بحالة صحية جيدة وتم تسليمهم لقوات الحرس المدني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم. يذكر أن عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من سواحل شمال إفريقيا للعمل والإقامة في إسبانيا يتعرضون لمخاطر السفر بحرا، حيث تسجل الإحصائيات وفاة عدد من المهاجرين كل عام نتيجة لاستخدامهم قوارب غير آمنة والتي غالبا ما تتعرض لعواصف وأمواج عاتية تؤدي إلى هلاك المسافرين على متنها. وتفيد بيانات المعهد الوطني للإحصاء لعام 2008 أن 63 في المئة من الهجرة غير الشرعية تتم عبر وسائل النقل الجوي تليها وسائل النقل البرية فيما لا تتجاوز هذه النسبة واحدا في المئة للمهاجرين عن طريق القوارب القادمة من سواحل شمال إفريقيا.