أبدى العديد من سكان بلدية زرالدة استغرابهم الشديد لفرض مصالح البلدية شرط تقديم بطاقة الانتخاب لاستخراج شهادة الإقامة، مستفسرين الأمر ومطالبين في الوقت نفسه توضيحات من رئيس البلدية والعمل بما تعمل به بلديات الوطن على اعتبارها لا تشترط هذه الوثيقة نزولا عند تعليمات وزارة الداخلية التي لم تضعها وثيقة ضرورية لأجل الحصول على أي شهادة من المصالح البلدية. وعبر بعض الذين التقتهم ''الحوار'' على مستوى مصالح بلدية زرالدة عن دهشتهم الكبيرة لفرض مصالح البلدية وثيقة الانتخاب لأجل الحصول على شهادة الإقامة، إذ لا يمكن لأي شخص، مثلما قالت لنا إحدى المواطنات ''أن يستخرج هذه الوثيقة إذا لم تكن بحوزته ورقة الانتخاب''، ما يعني تضيف ذات السيدة ''أن مصير الكثير من مواطني بلدية زرالدة بين المطرقة والسندان، لأن الطلب لا محالة سيرفض وأحلام تكوين ملف العمل أيضا ستتبخر إذا لم يكن من المواطنين الذين يؤدون واجبهم الوطني''. ويؤكد مواطن آخر'' تفاجأنا عندما طُلبت منا ورقة الانتخاب لأجل الحصول على شهادة الإقامة وقد استفسرنا الأمر مع المصالح المعنية فأكدت لنا أنه شرط ضروري إذا ما أردنا شهادة الإقامة'' خالصا بالقول'' لم يسبق لي وأن صادفت مثل هذا الشرط حتى أقاربي القاطنين على مستوى بلديات أخرى أخبرتهم فاستغربوا الأمر لأن مصالح بلدياتهم لا تفرض عليهم هذا الشرط''. نفس الانطباع سجلناه لدى مواطن آخر الذي أبرز انتقاده الشديد لاشتراط وثيقة الانتخاب لأجل الحصول على شهادة الإقامة، قائلا ''إن الشرط تعجيزي لنا وحاجز لحرمان البعض من حقهم لا سيما وأن من المواطنين من لا يتمتع بثقافة الاحتفاظ بالوثائق الرسمية على غرار وثيقة الانتخاب لأنه لم يسبق لأي مصلحة من مصالح أي بلدية في الوطن وطالبت بها مواطنيها للحصول على شهادة الإقامة''.
