فيما اعتبر بوادر فضيحة جديدة تطارد الرئيس نيكولا ساركوزي ، قرر قاض فرنسي فتح تحقيق حول احتمال حصول سياسيين على رشاوى في صفقة بيع غواصات فرنسية إلى باكستان عام 1994 . ووفقا لمصادر مطلعة في باريس ، فإن القرار السابق اتخذ بناء على تحقيق قضائي آخر حول الدوافع وراء الهجوم الذي وقع في كراتشيالباكستانية عام 2002 وأسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 11 مهندسا بحريا فرنسيا. ويعتقد القاضي الذي يحقق في الهجوم الانتحاري الذي وقع في الثامن من ماي 2002 أنه لم يكن جزءا من مؤامرة لتنظيم القاعدة ولكنه كان نتيجة التنافس السياسي بين سياسيين يمينيين فرنسيين يحتمل أن يكون ساركوزي واحدا منهم . ووفقا للقاضي ، فإن الهجوم وقع على الأرجح بسبب عدم حصول الوسطاء في الصفقة سواء فرنسيين أو باكستانيين على الرشاوى المتفق عليها بعد شراء باكستان في عام 1994 ثلاث غواصات من طراز أجوستا 90 من فرنسا مقابل حوالي 950 مليون دولار .وقتل الفرنسيون الأحد عشر في الهجوم الذي وقع في كراتشي بينما كانوا يكملون العمل على الغواصات الثلاث.وجرى بيع الغواصات عبر مفاوضات أجراها رئيس الوزراء حينذاك إدوارد بالادور ، ويعتقد القاضي الفرنسي الذي يتولى التحقيق بالقضية أن حوالي 2ر13 مليون فرنك فرنسي ''1ر2 مليون يورو'' تعادل حاليا حوالي ''94ر2 مليون دولار'' عادت إلى فرنسا في صورة رشى كان الكثير منها لمساعدة حملة بالادور الرئاسية غير الناجحة في عام 1995 ، حيث كان ساركوزي يشغل حينذاك منصب وزير الخزانة في حكومة بالادور إضافة إلى كونه مدير حملته الانتخابية الرئاسية. ومن جانبه ، ذكرت مصادر إعلامية أنه ما يضاعف من الاتهامات لساركوزي في هذا الصدد أن شرطة لوكسمبورج اكتشفت مؤخرا قيامه في عام 1994 بتأسيس شركة غير قانونية خارج البلاد للمساعدة في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لرئيسه المرتقب بالادور، وجرى استخدام الشركة وتسمى هايني ومقرها لوكسمبورج في عمليات بيع الأسلحة في الخارج بواسطة الشركة الفرنسية لمعدات الدفاع البحري ''دي.سي.إن'' وإرسال الرشاوى الخاصة بتلك الصفقات إلى فرنسا.
