أكد المعهد الدولي للبحث في السياسة الغذائية، الذي يعتبر أكبر معهد مختص من نوعه، الواقع مقره بواشنطن، أن الجزائر حققت تطورا لا يستهان به فيما يتعلق بمكافحة سوء التغذية، مضيفا أن الجزائر تعد من بين البلدان النامية التي لا يتجاوز سوء التغذية فيها نسبة 5 في المائة خلال السنوات الأخيرة مقابل 61 بالمائة في بداية التسعينيات. تقرير 2010 الذي ينشر للمرة الخامسة وتحسبا لليوم العالمي للتغذية الذي يصادف 16 أكتوبر حول المجاعة في العالم، يصنف المؤشر البلدان على أساس 3 مؤشرات: عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية وعدد الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من نقص في الوزن ونسبة وفيات الأطفال. وفيما يخص عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية يشير التقرير إلى أن المؤشر الخاص بالجزائر انخفض من 4 في المائة خلال الفترة 1990-1992 إلى 3 في المائة سنة 2010 بينما شهدت نسبة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات والذين يعانون من نقص في الوزن انخفاضا محسوسا من 8 بالمائة في الفترة 1988- 1992 إلى 3 بالمائة سنة 2010 ويشير المعهد إلى أن نسبة وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات، سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 41 بالمائة في 2010 مقابل 64 بالمائة في التسعينيات. وتم احتساب هذا المؤشر بالنسبة ل 122 بلدا ناميا وانتقاليا منها 29 بلدا يعاني من فقر مدقع يبعث على القلق الشديد، وتقع أغلب هذه البلدان في جنوب الصحراء الإفريقية وفي جنوب آسيا. وخلال تطرقها للبلدان النامية بصفة عامة شددت مديرة قسم الفقر والصحة والتغذية لدى المعهد الدولي للبحث في السياسة الغذائية والتي ساهمت في تحرير التقرير السيدة ماري روال، على أن عدة بلدان لتحسين نتائجها يجب عليها أن تعجل بعملية تقليص مستويات سوء التغذية للأطفال. وللقضاء على الجوع في العالم يوصي التقرير الدول بتكثيف التدخل لدى الأمهات الحوامل والمرضعات وكذا الأطفال دون السنتين من العمر ومعالجة أسباب سوء التغذية كالفقر واللامساواة والنزاعات. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير حول أهداف الألفية للتنمية الذي قدمته الجزائر في شهر سبتمبر الفارط خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أنه فيما يتعلق بالتقليص من الفقر المدقع والجوع انتقلت نسبة سكان الجزائر الذين يعيشون تحت عتبة 1 دولار في اليوم الواحد للفرد من 19 بالمائة سنة 1988 إلى 0,5 بالمائة إلى 2009 مقابل هدف 0,9 بالمائة الواجب بلوغه سنة 2015 وقد تم بلوغ أحد أهداف الألفية للتنمية، حيث إن الفقر المدقع هامشي في الجزائر ويعتبر القضاء عليه أمرا هيّنا. وبخصوص شرط التقليص إلى النصف من نسبة السكان الذين يعانون من الفقر، يبرز التقرير أنه في سنة 2006 مسّ نقص الوزن بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز سنهم 5 سنوات 37 بالمائة منهم 0,6 بالمائة حالتهم خطيرة. أما نسبة الفقر فقد انتقلت من 141 بالمائة في الجزائر سنة 1995 إلى 56 بالمائة في 22006 و5 بالمائة في 2008. أما عن التقليص من وفيات الأطفال فيظهر التقرير أنها تراجعت من 142 بالألف في 1970 إلى 468 بالألف سنة 1990 ثم 25,5 بالألف في 2008 لينتقل معدل الوفيات لدى الأطفال إلى 142 بالمائة سنة 2008 مقابل 44 بالمائة في 1970