أشار المعهد الدولي للبحث في السياسة الغذائية الواقع مقره بواشنطن أول أمس الإثنين أن الجزائر حققت تطورا لا يستهان به فيما يتعلق بمكافحة سوء التغذية. وحسب تقرير 2010 الذي ينشر للمرة الخامسة واستلمت واج نسخة منه وتحسبا لليوم العالمي للتغذية الذي يصادف 16 أكتوبر حول المجاعة في العالم، فإن الجزائر تعد من بين البلدان النامية التي لا يتجاوز سوء التغذية فيها نسبة 5 في المئة خلال السنوات الاخيرة مقابل 1ر6 في بداية التسعينيات. ويصنف المؤشر البلدان على أساس 3 مؤشرات: عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية وعدد الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من نقص في الوزن ونسبة وفيات الأطفال. وفيما يخص عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية، يشير التقرير الى أن المؤشر الخاص بالجزائر انخفض من 4 في المئة خلال الفترة 1990-1992 الى 3 في المئة سنة 2010 بينما شهدت نسبة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات والذين يعانون من نقص في الوزن انخفاضا محسوسا من 8 بالمئة في الفترة ما بين 1988- 1992 الى 3 بالمائة سنة 2010 . ويشير المعهد إلى أن نسبة وفيات الاطفال (الأقل من 5 سنوات) سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 1ر4 بالمائة في 2010 مقابل 4ر6 في التسعينيات. وتم احتساب هذا المؤشر بالنسبة ل 122 بلدا ناميا وانتقاليا منها 29 بلدا يعاني من فقر ''مدقع'' يبعث على ''القلق الشديد'' وتقع اغلب هذه البلدان في جنوب الصحراء الافريقية وفي جنوب اسيا. وخلال تطرقها للبلدان النامية بصفة عامة شددت مديرة قسم الفقر والصحة والتغذية لدى المعهد الدولي للبحث في السياسة الغذائية والتي ساهمت في تحرير التقرير، السيدة ماري روال، على أن عدة بلدان لتحسين نتائجها ''يجب عليها أن تعجل بعملية تقليص مستويات سوء التغذية للأطفال''. وللقضاء على الجوع في العالم يوصي التقرير الدول بتكثيف التدخل لدى الأمهات الحوامل والمرضعات وكذا الأطفال دون العامين ومعالجة أسباب سوء التغذية كالفقر واللامساواة والنزاعات. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير حول أهداف الألفية للتنمية الذي قدمته الجزائر في شهر سبتمبر الفارط خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أنه فيما يتعلق بالتقليص من الفقر المدقع والجوع انتقلت نسبة سكان الجزائر الذين يعيشون تحت عتبة 1 دولار في اليوم الواحد للفرد من 9ر1بالمائة سنة 1988 إلى 5ر0 بالمائة إلى 2009 مقابل هدف 9ر0 بالمائة الواجب بلوغه سنة .2015 وقد تم بلوغ أحد أهداف الألفية للتنمية، حيث أن الفقر المدقع هامشي في الجزائر ويعتبر القضاء عليه أمرا هينا. وبخصوص شرط التقليص بالنصف من نسبة السكان الذين يعانون من الفقر، يبرز التقرير أنه في سنة 2006 مس نقص الوزن بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز سنهم 5 سنوات 7ر3 بالمائة منهم 6ر0 بالمائة حالتهم خطيرة. أما نسبة الفقر فقد انتقلت من 1ر14 بالمائة في الجزائر سنة 1995 إلى إلى 6ر5 بالمائة في 2006 و 5 بالمائة في .2008 أما عن تقليص وفيات الأطفال يظهر التقرير أنها تراجعت من 142 بالألف في 1970 إلى 46.8 بالألف سنة 1990 ثم 5ر25 بالألف في 2008 لينتقل معدل الوفيات لدى الأطفال إلى 2ر14 بالمائة سنة 2008 مقابل 44 بالمائة في .1970