أظهرت دراسة إحصائية أجرتها مؤسسات مختصة فرنسية أن نسبة البطالة وسط العمالة الجزائرية المقيمة بفرنسا تصل إلى 15 في المائة، وأن 24 في المائة من المهاجرين الجزائريين الذين لم يحصلوا على عمل يعتقدون أن رفض تشغيلهم كان بدواعي عنصرية. وأفادت أمس صحيفة ''لوفيغارو الفرنسية'' أن دراسة أجراها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية مع المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديمغرافية، حول وضع المهاجرين في فرنسا واندماج أبنائهم في سوق العمل مست 21 ألف مهاجر أثبتت أن نسبة البطالة وسط المهاجرين الجزائريين الذين بلغوا سن الشغل قد بلغت 15 في المائة، وأن هذه النسبة وسط المهاجرين ككل بمختلف جنسياتهم لا تتعدى بعشرة في المائة، في حين تقدر داخل فرنسا بثمانية في المائة بالنسبة للرجال وعشرة في المائة وسط النساء. وأشارت الدراسة التي أجريت بين سبتمبر 2008 وفيفري 2009 أن نسبة البطالة وسط المهاجرين تكشف تفاوتا بين جنسيات الجاليات المقيمة في فرنسا، فهي تنخفض إلى ما بين 3 إلى 4 في المائة عند المهاجرين القادمين من اسبانيا أو البرتغال، وترتفع إلى 15 في المائة بالنسبة للمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا وجنوب الصحراء. وبين الإحصاء ذاته أن نسب البطالة تتفاوت أيضا حسب نسل وعرق المهاجرين، فهي تصل إلى 21 في المائة بالنسبة للمهاجرين الزنوج أو القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، و19 في المائة بالنسبة للأتراك، في حين تبلغ 17 عند الجنس المغاربي القادم من دول الجزائر وتونس والمغرب. وفي ردهم عن سؤال مفاده إن كان رفض تشغيلهم يعود إلى أسباب غير مقنعة وعنصرية، وافق سبعة في المائة من المستجوبين الرجال وتسعة في المائة من النساء على هذا الطرح، في حين أكد 24 في المائة من المهاجرين الجزائريين أن عدم تشغيلهم يرجع إلى أسباب عنصرية وحجج غير مبررة، وقدرت نسبة الآراء الموافقة لهذا الرأي 22 في المائة من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، و19 في المائة عند الجاليتين المغربية والتونسية. وبينت الدراسة أن هذه الأرقام تكون أقل من المتوسط في المناطق الحضرية وأن أجور المهاجرين تقل بنسبة عشرة في المائة عن رواتب بقية السكان، وتصل هذه النسبة عند المهاجرين الجزائريين إلى 13 في المائة مقارنة برواتب باقي السكان، وعند الجالية التركية إلى 18 في المائة، وعند المهاجرين جنوب الصحراء إلى 13 في المائة. وأرجعت الدراسة نسب البطالة المرتفعة وانخفاض أجور المهاجرين بالمقارنة بباقي السكان إلى عدم امتلاك الشهادات، أو إلى تدني مستوى الشهادة إن وجدت، حيث تم التوصل إلى أن نسبة السكان الذين لا يملكون شهادات أو لهم شهادات تعليمية ضعيفة المستوى تقدر ب 17 في المائة، في حين ترتفع عند المهاجرين إلى 39 في المائة، كما تبين أن المهاجرين الذين يملكون مؤهلات علمية في أوطانهم أكثر استعدادا للعيش في المنفى.