صرح مقرر الأممالمتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك بان مواصلة إسرائيل سياسة بناء المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية تجعل إقامة دولة فلسطينية ''وهما واقرب إلى الاستحالة السياسية''. ونقلت صحيفة '' القدس'' الفلسطينية عن فولك قوله: ''لقد أدت التوسعة المتسارعة للمستوطنات في القدسالشرقية والضفة الغربية واقتران التوسع الاستيطاني بسلسلة من السياسات الأخرى مثل هدم المنازل وطرد السكان إلى استحالة رؤية سلام يرتكز على توافق آراء الدولتين من الناحية السياسية في المرحلة الحالية، فهناك فصل بين عملية سلام بين الحكومتين بدا انه يقوم على وهم بأنه في نهاية عملية السلام ستكون هناك دولة فلسطينية مستقلة''. وأشار إلى ''أن فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تبدو مشكلة متنامية إذا ما وضعت كحل لأنها تتطلب تراجعا كبيرا في عملية الاستيطان والتي يجعل منها الواقع السياسي في إسرائيل وبين المستوطنين احتمالا غير قابل للحياة''. وحمل فولك في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأممالمتحدة إسرائيل والأممالمتحدة المسcولية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ، وانتقد الأممالمتحدة لفشلها في التصدي بقوة أكبر للشكاوى الناجمة عن رفض إسرائيل التعاون معه والسماح له بزيارة الأراضي المحتلة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان هناك . وقال فولك في معرض تعليقه على كلمة وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي عندما أوصى بحل ''على مرحلتين'' للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأنه قد يستغرق عقودا: ''ان ذلك هو خط سير المفاوضات بالسعي للحصول على ضم فعلي تحت راية الاحتلال المؤقت وهذه حقيقة مهمة يجب الكشف عنها''. وأشار الى أن الولاياتالمتحدة دانت في البداية وفي السنوات الأولى بناء تلك المستوطنات بيد انها الان تعيد صياغة القضية ببطء بالقول ان توسيع المستوطنات يتنافى مع خلق مناخ سياسي يسمح بإقامة مفاوضات سلام، مشيرا إلى ان الحقوق الأساسية الفلسطينية تتعلق بكافة المستوطنات وليس فقط بتوسيع نطاقها. ولفت فولك إلى أن سياسات إسرائيل المفروضة في القدسالشرقية والضفة الغربيةالمحتلة حولت احتلالها إلى ضم فعلي لتلك الأراضي. وقال: ''إن الاهتمام العالمي بمشكلات غزة في الأعوام الأخيرة ترك انطباعا بأن الأوضاع في الضفة الغربية مقبولةس.
