أكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، أن العنصر الأكثر أهمية الذي يشتمل عليه التقرير الذي يعتزم مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بحثه اليوم هو التوصية التي جاءت في تقرير غولدستون المتعلقة بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال حربها الأخيرة على غزة في ديسمبر عام 2008 استمرار الاستيطان والإبعاد جزء من جهود استعمارية إسرائيلية طويلة المدى قال فولك، في تصريح صحفي أول أمس الإثنين، “إن التقرير يتضمن استخدام إسرائيل للقوة غير المتكافئة وبطريقة مفرطة في محاولتها لفرض إرادتها على سكان القطاع”. وأضاف أن مصداقية الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحديد “في خطر وعلى المحك إن فشلوا في تطبيق التوصيات التي ينص عليها تقرير غولدستون بتحميل إسرائيل المسؤولية، وخاصة القادة العسكريين والسياسيين الذين قرروا الهجوم على غزة عام 2008 2009”. وأوضح فولك أن إسرائيل “عليها التزامات تم بحثها والموافقة عليها بالإجماع من مجلس الأمن الدولي تتمثل في الانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها”، مشيرا إلى أن “الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات وإبعاد الفلسطينيين من بيوتهم في القدسالشرقية يعتبر جزء من جهود استعمارية إسرائيلية طويلة المدى”. وأضاف فولك من جهة أخرى أن”الهجوم الذي قامت به إسرائيل على قافلة أسطول سفن الحرية تجسيد أخر للطريقة العدوانية التي تستخدم فيها إسرائيل قوة مميتة وقاتلة والتي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي”. وقال إن التقرير يتناول أيضا “درجة الاحتلال الطويل للضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاك سيادة الأراضي الفلسطينية، ما يدل على انتهاك إسرائيل لقوانين مجلس الأمن الدولي”. ومن المقرر أن يدرس مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في وقت لاحق اليوم تقريرا للمقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
