فضيحة ثقيلة تعري مبادئ الديمقراطية والحرية للإدارة الأمريكية

وثائق سرية تفضح غزوها للعراق

كشفت تقارير اعلامية استندا إلى وثائق سرية عن حرب العراق تفاصيل تعلن لأول مرة تحدثت عن تورط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في إدارة فرق للقتل والتعذيب.
كما توضح الوثائق حقيقة الدور الإيراني ونشاط القاعدة وممارسة الصحوات، وتميط هذه التقارير اللثام عن مأساة عشرات آلاف الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنيران الجيش الأميركي. كما تظهر حقائق جديدة عن تورط القوات العراقية في تعذيب السجناء وحتى اغتصابهم وقتلهم أحيانا.
وترسم الوثائق صورة للمالكي بعيون الأميركيين، فيبدو رئيس الوزراء المنتهية ولايته شخصا طائفيا منحازا بالقوة إلى طائفته الشيعية على حساب مواطنيه السنة، كما تصور هذه الوثائق وجها خفيا للمالكي وهو يقود فرقا عسكرية تنفذ أوامره في الاغتيالات والاعتقالات.
أما إيران فكانت حاضرة في المشهد العراقي ولكن على نحو سري عبر تهريب السلاح التقليدي لإمداد الأحزاب والمنظمات الشيعية الموالية لها وخصوصا جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، ومنظمة بدر التي كانت الجناح العسكري للمجلس الإسلامي العراقي الأعلى بقيادة عائلة الحكيم، قبل أن تتحول تلك المنظمة إلى تنظيم سياسي وفق ما هو معلن.
واللافت أن التقارير السرية في حالة إيران تذكر أسماء عملاء تقول إنهم ضباط مخابرات إيرانيون كانوا يعملون بشكل يومي في العراق وإن بعضهم متورط في شن هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء، علاوة على إقامة نقاط تفتيش مشتركة في المناطق الشيعية يشرف عليها عناصر أمن إيرانيون بوجود عناصر من جيش المهدي ومنظمة بدر.
وتبرهن الوثائق المسربة من صفوف المؤسسة العسكرية الأميركية على أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) كانت طيلة الوقت تخفي الأرقام الفعلية لعدد الضحايا المدنيين من الشعب العراقي، فقد ظل المدنيون بينهم النساء الحوامل والعجائز والأطفال وحتى المرضى النفسيون يقتلون طيلة سنوات الحرب على نقاط التفتيش العسكرية وبنيران الطائرات الأميركية المقاتلة.
وتفصح الملفات السرية -التي حصل عليها موقع ويكيليكس- عن أن القوات الأميركية كانت تحتفظ بتوثيق للقتلى والجرحى العراقيين، رغم إنكارها علنيا لكل ذلك. وتؤكد الجزيرة أن الوثائق تكشف عن وجود 285 ألف ضحية عموما.
وتثبت تحليلات اعلامية أن معدلات القتلى كانت في ارتفاع مطرد، وأن شهر ديسمبر 2006 كان الأكثر دموية حيث قتل 5183 في ذلك الشهر وحده، وصنف 4000 منهم بأنهم مدنيون.
يذكر أن موقع إحصاء الضحايا العراقيين (Iraqi body count) كان قد أشار إلى أن عدد القتلى من المدنيين وصل إلى 107 آلاف منذ بداية الغزو، لكن تحقيقات اعلامية تثبت أن الأعداد الفعلية تزيد عن ذلك بنحو 50% أي أن العدد الحقيقي وصل إلى 150 ألف مدني، دفعوا حياتهم جراء الغزو الأميركي للعراق.
وتعني هذه الأرقام بوضوح أن نسبة القتلى أربعة أضعاف ما سجلته الحرب في أفغانستان، وأن بقية الخسائر تصل إلى ستة أضعاف في سياق نفس المقارنة. وما تكشفه الوثائق لأول مرة أن قرابة 63% من القتلى العراقيين هم مدنيون، أي ما نسبته ثلثا مجموع القتلى.
وتكتمل مأساة القتلى المدنيين في أن هوياتهم مجهولة، فالولايات المتحدة الأميركية لم تعبأ بالإحصاء المنهجي، ولا تقوم به إلا في نشاط عسكري يستهدف منطقة بعينها أو حين تسهم في إجلاء الجثث.
أما في قضية السجناء فتكشف الوثائق أن 180 ألف شخص سجنوا لأسباب تتعلق بالحرب على العراق، أغلبهم من المناطق السنية. وتغطي هذه الوثائق الفترة بين الأول من جانفي 2004 حتى ديسمبر 2009.
كما تكشف الوثائق تورط القوات العراقية بعمليات التعذيب الممنهج للسجناء باستخدام وسائل تعذيب عديدة بينها الكهرباء والانتهاك الجنسي، كما ثبت أن عددا من أفراد الشرطة العراقية جرى قتلهم على أيدي تلك القوات، وأن اشتباكات كانت تجري بين أبناء الزي العسكري العراقي نفسه.
وعلى صعيد متصل وفي رد فعل استباقي ، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس راسموسن من تبعات الكشف عن ألوف الوثائق السرية الأميركية المتعلقة بالحرب على العراق.
وقال راسموسن بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تسريب هذه الوثائق مؤسف للغاية وربما يؤدي إلى نتائج سلبية على أمن المعنيين بها.
القوة الجوية ألحقت دمارا هائلا
وثائق سرية : 63 المائة من قتلى العراق مدنيون
تظهر تقارير سرية عسكرية أميركية يستعد موقع وبعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى أن عدد القتلى المدنيين في العراق أعلى بكثير مما أعلن عنه حتى الآن، وكان للقوة الجوية نصيب وافر في هذه الخسائر البشرية الهائلة.
وتتحدث الوثائق عن 285 ألف ضحية سقطت منذ بداية الغزو الأميركي في 2003 بينها 109 آلاف قتيل على الأقل، 63% منهم مدنيون، و15 ألفا منهم مجهولو الهوية.
وتظهر الوثائق أن شهر ديسمبر 2006 كان الأكثر دموية في العراق، وقتل فيه 5183 شخصا، صنف 4000 منهم على أنهم مدنيون.
وقد كان للقوة الجوية دور رئيسي في وقوع هذا العدد الكبير من القتلى المدنيين.
وتظهر مثلا برقية عسكرية سرية أن طائرة أف 15 ألقت في 9 سبتمبر 2005 قنبلتين على هدف وألحقت به إصابات بالغة.
واكتفت الوثيقة بالقول إن الأضرار في ساحة المعركة حيث "استهدف مسلحو القاعدة" غير معروفة، لكن برقيات لاحقة تحدثت عن ثمانية قتلوا بينهم أربعة أطفال وامرأتان، ما جعل الجيش الأميركي يصدر بيانا يتحدث عن عدد غير معروف من القتلى المدنيين سقطوا في الغارة.
ولم تدون المعلومات السرية الأميركية عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الهجمات الجوية على الفلوجة في 2004، لكن موقع إحصاء الضحايا العراقيين (بودي كاونت) تحدث عن 600 مدني على الأقل قتلوا في المدينة، وقال إن دور الهجمات الجوية "كان غاية في الأهمية".
وبعد أن كانت أرقام القوة الجوية تظهر أن التحالف كان يلقي أربع قنابل أسبوعيا في العراق في 2006، ارتفع الرقم في العام الموالي إلى أربعة قنابل يوميا.
وفي 2009 اعترف القائد السابق للقوات الأميركية في العراق الجنرال ديفد بترايوس بالخسائر البشرية الهائلة التي ألحقتها الغارات الجوية في العراق.
الجيش الأميركي لا يوثق الحوادث
مئات المدنيين قتلوا على حواجز العراق
أظهرت وثائق عسكرية سرية أميركية ، يستعد موقع ويكيليكس لنشرها، أن الجيش الأميركي لا يملك، كما يقول، توثيقا كاملا لحوادث القتل على الحواجز في العراق، وهي حوادث قتل فيها مئات المدنيين منذ الغزو.
ويتبين من الوثائق أن 1400 حادث إطلاق نار على الحواجز سجل في العراق منذ الغزو، تركزت في المناطق السنية وسط العراق، وقتل فيها 681 مدنيا.
ورغم أن الجيش الأميركي يزعم أن الإجراءات المنصوص عليها احترمت في الحواجز، فإن أفلاما صورها جنود أميركيون ونشرت على الإنترنت تظهر العكس.
وتقول الوثائق إن الجيش الأميركي يتصرف مع كل سيارة تقترب من أحد حواجزه على أنها سيارة يقودها انتحاري.
وفي إحدى الحالات مثلا قتل عراقي وزوجته وهما في طريقهما إلى البيت في تلعفر عندما اقتربا وقت حظر التجوال من نقطة تفتيش حيث فتح جنودها النار على سيارتهما بعد أن شكوا فيها.
وأطلقت النار بداية على الإطار الأمامي، فلما لم تتوقف السيارة فتحت النار عليها مباشرة، فقتل الزوج وزوجته، لكن أطفالهما الستة الذين كانوا في المقعد الخلفي نجوا من الموت.
وفي حالة أخرى أطلقت النار على طفلة في التاسعة، وزعم الجيش الأميركي أن الجندي المسؤول عن إطلاق النار مختل عقليا.
وتظهر الوثائق السرية -التي بلغ عددها 391 ألف وثيقة- أن الحديث الأميركي عن الاحتفاظ بملفات كاملة عن حوادث القتل على الحواجز، غير صحيح، إذ لم توثق إلا 13 حادثة قتل، ضحاياها من قوات التحالف.
وحسب هذه الوثائق ارتفع عدد القتلى المدنيين على الحواجز من 22 في 2004 إلى 287 في العام الذي تلاه، أي بمقدار 13 ضعفا.
بلاك ووتر.. جرائم بلا عقاب
كشفت الجزيرة في برنامج "كشف المستور" الذي استند إلى وثائق سرية عن حرب العراق تفاصيل عن تورط عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية في إزهاق أرواح العراقيين، دون أي مساءلة أو عقاب.
وتحدثت الوثائق السرية عن حوادث عدة قتل فيها مدنيون بنيران بلاك ووتر، ومنها واقعة "ساحة النسور" في بغداد في سبتمبر 2007، والتي قتل فيها 17 عراقيا وجرح 18 آخرون.
كما تتحدث الوثائق السرية عن 14 حادثا آخر قتل فيها عشرة عراقيين وجرح سبعة آخرون بنيران بلاك ووتر.
وتكشف الوثائق أنه في ماي 2005 شاهدت دورية أميركية عناصر من بلاك ووتر يطلقون النار على سيارة مدنية فقتلوا رب العائلة وأصابوا زوجته وابنته.
وفي مايو في السنة التالية أطلقت عناصر بلاك ووتر نيرانهم على سيارة إسعاف فقتلوا سائقها.
وفي فبراير 2005 كشفت الملفات سقوط 4 مدنيين جرحى بنيران شركة أمنية خاصة مجهولة.
وحقق مكتب الأمن الدبلوماسي في الحادثة ونشرت نتائج التحقيق التي أدانت بلاك ووتر، لكن الولايات المتحدة امتنعت عن معاقبتهم خوفا كما قيل على الروح المعنوية لزملائهم في شركتهم وفي شركات أخرى تؤدي نفس الدور وترتبط بعقود توظيف من قبل وزارة الدفاع الأميركية.
في 2007 طالبت الحكومة العراقية برحيل بلاك ووتر، لكن الشركة تجاهلت الطلب. وفي السنة التالية جددت الولايات المتحدة عقد بلاك ووتر في العراق، ولم يعاقب أي عنصر منهم على الجرائم المرتكبة في العراق.
واشنطن تسترت على التعذيب بالعراق
أظهرت وثائق عسكرية سرية أميركية يستعد موقع ويكيليكس لنشرها، أن الولايات المتحدة علمت بحالات تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبها رجال شرطة وجنود عراقيون بحق سجناء، لكنها تسترت عليها ولم تحقق فيها.
وتشير الوثائق إلى أن القوات الأميركية أبلغت قياداتها عن ألف قضية في هذا السياق، ومنها معتقل يتعرض للتعذيب بالضرب والكهرباء، ثم يدعي جلادوه أنه وقع من دراجة نارية، ومعتقل آخر قتل جراء التعذيب القاسي وتظهر صور معاناته على الإنترنت وواشنطن لا تحرك ساكنا.
وتتحدث الوثائق عن حالة أطلقت فيها الشرطة النار على سجين في ساقه، بعدها عاني هذا المعتقل من انتهاكات أدت إلى إصابته بكسر في الضلوع وتهتكات مضاعفة وكدمات نتيجة جلده بقضيب كبير وخرطوم على ظهره، دون إجراء تحقيق في الحادث.
وتتحدث الوثائق عن أكثر من 300 تقرير مسجل عن ارتكاب قوات التحالف للتعذيب وإساءة معاملة معتقلين وأكثر من ألف حالة ارتكبت فيها قوات الأمن العراقية جرائم مماثلة.
وتكشف الوثائق أن 180 ألف شخص سجنوا لأسباب تتعلق بالحرب على العراق، أغلبهم من المناطق السنية. وتغطي هذه الوثائق الفترة بين الأول من جانفي 2004 وديسمبر 2009.
كما تكشف الوثائق تورط القوات العراقية بعمليات التعذيب الممنهج للسجناء باستخدام وسائل تعذيب عديدة بينها الكهرباء والانتهاك الجنسي، كما ثبت أن عددا من أفراد الشرطة العراقية جرى قتلهم على أيدي تلك القوات.
وتكشف إحدى الوثائق صدور أمر أميركي عام 2005 يطلب من العسكريين الإبلاغ عن تجاوزات العراقيين بحق عراقيين، لكن دون اتخاذ أي إجراءات أخرى. وقد طلب جنرال أميركي التحرك لإيقاف التعذيب، لكن وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رمسفيلد رأى الاكتفاء بالتبليغ دون تدخل.
وأدانت منظمة العفو الدولية ما كشف عنه في الوثائق، وتساءلت عما إذا كانت السلطات الأميركية قد خرقت القانون الدولي بتسليم معتقلين للقوات العراقية المعروفة بارتكابها انتهاكات على نطاق مروع بشكل حقيقي.
ربما تورطت باعتقال خصوم سياسيين
فرق أمنية خاصة لنوري المالكي
أظهرت وثائق موقع ويكيليكس أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي كانت له فرق أمنية تأتمر بأمره ربما تورطت في تنفيذ اعتقالات ضد السنة، واستعملت العنف ضد من يعتبرهم تهديدا لنفوذه السياسي.
وفي إحدى الحالات، تتحدث وثائق ويكيليكس عن 17 شخصا كانوا في الزيّ العسكري العراقي، أوقفهم الجيش العراقي في أكتوبر 2006، وقال نقيب من الموقوفين إن عناصره من قوة خاصة تعمل لدى دائرة رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويتحدث الوزير العراقي السابق علي علاوي عن قوات كانت تمارس أوامر الاعتقال بأمر مباشر من المالكي، وكانت هذه تعد بضع مئات المسلحين.
وفي حالة أخرى، تتحدث الوثائق عن خمسة من كبار ضباط الشرطة كلهم سنة وبعثيون سابقون سرحهم المالكي من الخدمة، وأبدى حينها ضابط استخبارات أميركي مخاوفه في هذا الشأن.
وتحدث ضابط سني رفيع اسمه زياد الشيخلي للجزيرة عن تهديدات صريحة بتصفيته إن لم يترك البلاد، وهو ما اضطر إلى فعله في الأشهر الأخيرة.
وحسب الوثائق، كانت من الأساليب التي لجأ إليها المالكي لتحييد خصوم سياسيين، محاولة حرمانهم من حماية الشرطة عند انتقالهم إلى أماكن خطرة، وهو ما حدث في 2009 مثلا مع محافظ نينوى عندما دخل في صراع مع الأكراد وقرر زيارة منطقة متنازع عليها.
وثائق تكشف الدور الإيراني بالعراق
كشفت تقارير اعلامية استنادا إلى وثائق سرية عن حرب العراق يستعد موقع ويكيليكس لنشرها عن وقوف إيران بحسب الأميركيين وراء عدد من الأحزاب التي تأتمر بأمرها، وضلوعها في التخطيط والتمويل لعمليات تصفية لخصومها، وأحيانا لمن يعتقد أنهم من مناصريها.
الوثائق تكشف أن القوات الأميركية والعراقية صادرت شحنات كبيرة من الأسلحة تحمل شعار "صنع في إيران"، كما تكشف النقاب عن شحنات من الأسلحة الثقيلة بعث بها الحرس الثوري الإيراني إلى الداخل العراقي وتلقاها مصدر مجهول في محافظة العمارة جنوب العراق، وتشير إلى أن فيلق القدس اشرف على تهريب العتاد والمتفجرات والصواريخ ومنها صواريخ أرض جو.
وكشف تقرير استخباراتي بريطاني استند إلى مصدر في البصرة أن الحرس الثوري الإيراني يقود عمليات اغتيال في المدينة، وأشار إلى أن خمسة مليشيات شيعية منها منظمة بدر وحزب الفضيلة تلقت الأوامر مباشرة من طهران، وهي التي أصبح بعض أفرادها عناصر في الشرطة العراقية.
واللافت أن التقارير السرية في حالة إيران تذكر أسماء عملاء تقول إنهم ضباط مخابرات إيرانيون كانوا يعملون بشكل يومي في العراق، أحدهم خطط لاغتيال القيادي في جبهة التوافق آنذاك عدنان الدليمي وإن بعضهم متورط في شن هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء، علاوة على إقامة نقاط تفتيش مشتركة في المناطق الشيعية يشرف عليها عناصر أمن إيرانيون بوجود عناصر من جيش المهدي ومنظمة بدر.
وتكشف إحدى الوثائق أن قائدا في فرق الموت في جيش المهدي قال في أكتوبر 2006 إنه كلف باغتيال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في حين تكشف وثيقة أخرى عن تهديد تعرض له رئيس الوزراء السابق إياد علاوي عبر سيارة مفخخة قادمة من إيران عبر الحدود الشمالية.
وبدا الدور الإيراني بارزا في المواجهات التي اشتعلت بين المليشيات الشيعية وأبرزها جيش المهدي والجيش الأميركي في ربيع العام 2008، وقد تضاعف عدد العملاء الإيرانيين في العراق حينها إلى ثلاث مرات في تلك الأيام، غير أن ذلك لم يكف لصد الهجوم الأميركي.
كلينتون تدين نشر وثائق العراق
أدانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عزم موقع "ويكيليكس" الإلكتروني نشر ما يبدو أنه مئات الآلاف من الوثائق السرية المتعلقة بالحرب في العراق.
وقالت كلينتون إنه ينبغي إدانة تسريب الوثائق ب"أوضح لهجة"، نظرا لأنه قد يعرض الجنود والعاملين الأميركيين للخطر ويهدد الأمن القومي الأميركي وأمن "أولئك الذين نعمل معهم".
من جانبه، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي. جيه كراولي استمرار "ويكيليكس" في نشر معلومات سرية من شأنها تعريض الجنود الأميركيين والمصالح الأميركية للخطر.
أما وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فاستبعدت أي مفاجآت كبيرة من التسريب لما يصل إلى 500 ألف وثيقة عن حرب العراق عبر موقع ويكيليكس، لكنها حذرت من أن جنودا أميركيين ومواطنين عراقيين قد يتعرضون للخطر جراء ذلك.
وقال المتحدث باسم البنتاغون العقيد ديف لابان للصحفيين إن فريقا من الوزارة راجع ملفات حرب العراق التي يعتقد أنها لدى ويكيليكس والتي تغطي فترة من 2003 حتى 2010، ووصفها بأنها تقارير ميدانية سطحية إلى حد كبير قد تكشف أسماء عراقيين يعملون مع الولايات المتحدة وتعطي للمسلحين العراقيين فكرة نافذة إزاء العمليات الأميركية كما حدث مع ملفات حرب أفغانستان.
وأضاف لابان أن قلق البنتاغون في الأغلب بشأن التهديد الموجه للأفراد والتهديد الموجه للشعب الأميركي والمعدات الأميركية، مشيرا إلى أن بقية أنواع الحوادث المسجلة في تلك التقارير حيث قتل عراقيون أبرياء وحيث توجد مزاعم عن انتهاك حقوق محتجزين فكلها سجلت بصورة جيدة جدا على مر الزمن.
وقال لابان إنه لا يتوقع أن تتضمن الوثائق التي سيسربها ويكيليكس صورا أو تسجيلات فيديو.
وفي برلين حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس راسموسن من تبعات الكشف عن ألوف الوثائق السرية الأميركية المتعلقة بالحرب على العراق.
وقال راسموسن بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تسريب هذه الوثائق مؤسف للغاية وربما يؤدي إلى نتائج سلبية على أمن المعنيين بها.