سجلت دوائر الهجرة في ألمانيا السنة المنصرمة تزايد عودة الجزائريين المهاجرين من ألمانيا، حيث أن عدد الذين عادوا إلى أرض الوطن وصل إلى 99 شخصا، فيما هاجر 114 شخصا آخر إلى برلين. وفي الوقت تشير ذاته تشير نفس المصادر إلى أن 927 شخصا عاد إلى العراق ويلي العراق مصر التي وفد منها إلى الولاية 407 أفراد ورحل منها 328 ثم المغرب الذي جاء منه 275 مقابل عودة ,210 أما تونس فقد سجلت نسبة الوافدين الجدد 241 في مقابل 268 عادوا إلى الوطن، أما الجزائر فقد سجلت نسبة 114 في مقابل 99 عادوا إلى موطنهم. وكان تقرير منظمة بلدان التعاون والتنمية، الذي صدر جويلية المنصرم بمقر المنظمة في باريس، قد لفت إلى أن نسبة الهجرة الدولية في العام 2010 تراجعت بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة ,8002 وأشار التقرير إلى أن دول شمال إفريقيا وعلى رأسها الجزائر لم تعد تصدر المهاجرين بغرض العمل كما كانت عليه في السابق. وأوعز التقرير الأسباب إلى الأزمة العالمية والبطالة والسياسة الجديدة للهجرة التي تبنتها الدول الأوروبية وهي سياسة، حسب التقرير، منفرة للهجرة، في وقت تحتاج في أوروبا لليد العاملة من المهاجرين أكثر من أي بلد آخر، بينما استقرت نسبة المهاجرين ''الدائمين'' من شمال إفريقيا وخاصة الجزائر في حدود 38 بالمائة سنة ,8002 في فرنسا وهي نسبة عرفت تراجعا رهيبا، بينما قدمت ألمانيا على أنها الدولة الأكثر استقطابا للمهاجرين، باعتبار أن الوضع هناك أفضل بكثير من دول أخرى. وجاء في التقرير أن الانخفاض في تدفق المهاجرين ''استمر خلال العام الماضي، حيث تراجعت أعداد المهاجرين في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتيجة للأزمة الاقتصادية. وأشارت المنظمة إلى أن الانخفاض يعكس تراجعا في الطلب على العمالة في دول المنظمة، على أن المهاجرين ''تضرّروا بشدة من أزمة البطالة، إضافة إلى معاناة المهاجرين الشباب بوجه خاص من التراجع الملحوظ في فرص العمل. وترغب ألمانيا في هجرة الأدمغة وهو الأمر الذي فسره التصريح الأخير لوزيرة التعليم الألمانية آنيتا شافان من أنها تسعى إلى الإسراع في إعداد قوانين جديدة لتسهيل إجراءات الاعتراف بالشهادات العلمية الأجنبية تلبية لحاجات الاقتصاد الألماني بتوظيف 300 ألف مهاجر من ذوي الكفاءات. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على قانون بهذا الصدد قبل نهاية العام الحالي. وقالت الوزيرة لصحيفة ''فايننشال تايمز دويتشلاند'' إن ''كل شخص درس في الخارج سيتمكن من طلب معادلة شهاداته في ألمانيا''، غير أن تقييم الكفاءات الأجنبية سيتم مع ذلك وفقا ''لمعايير ألمانية'' ولن يتم الاعتراف بكل الشهادات بشكل تلقائي.