انطلقت سنة 2009 بتسجيل أكبر عدد من الجرائم الاقتصادية والتهريب عبر الحدود الوطنية الشرقيةوالغربية للوطن، حيث أحصت مصالح الدرك الوطني خلال الشهر المنصرم في آخر معطياتها، تحصلت '' الحوار'' على نسخة منها من قبل الجهات المذكورة آنفا، حيث تم بموجبها الكشف عن الارتفاع المحسوس في عدد المهاجرين غير الشرعيين خاصة منهم الأفارقة، قاربت الوصول إلى رقم 1000 مهاجر غير شرعي، إضافة إلى تسجيل قضايا تتعلق بالإجرام بمختلف أصنافه، من تزوير الأوراق النقدية ووثائق السيارات والسرقة وغيرها. إحصاء قرابة 1000 مهاجر غير شرعي الشهر الماضي عرف شهر جانفي الماضي تسجيل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، حيث بلغ عدد الأجانب الموقوفين 816 أجنبي ينحدر أغلبهم من أصول افريقية، إضافة إلى جنسيات أخرى لم تذكرها مصالح الدرك الوطني. أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أنه تم تسجيل 186 قضية عولجت في هذا المجال، حيث أخذ المهاجرون النيجيريون غير الشرعيين حصة الأسد ببلوغهم رقم 466 شخص، بينما تلاهم المغاربة ب 124 مهاجر، ليأتي في المرتبة الثالثة الماليون بعدد يقدر ب 121 شخص، ثم الغامبيون ب 31 مهاجرا، أما البلد الوحيد الذي ليس من القارة الإفريقية يتمثل في سوريا، حيث أحصت ذات المصالح 14 سوريا يقيم في الجزائر بصفة غير شرعية، وقد احتل الغينيون المرتبة السادسة ب 8 مهاجرين غير شرعيين والبوركينابيون ب 7 مهاجرين إلى جانب المصريين، واقتسم كل من النيجريين، من النيجر، والتونسيين رقم 6 أفراد يقيمون بصفة غير شرعية، فيما اقتسمت بقية الجنسيات الأخرى رقم 26 مهاجرا ليبلغ العدد الإجمالي 816 حراق. وفي هذا الصدد فقد تم متابعة 170 مهاجر غير شرعي قضائيا، فيما تم الإفراج عن 21 شخصا وتم إرجاع 625 آخر إلى بلدانهم الأصلية. حجز 3656 كيلوغرام من القنب الهندي (الزطلة) تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني خلال الشهر المنصرم من حجز 3656 كيلوغرام من القنب الهندي، إضافة إلى استرجاع 8152 علبة من المؤثرات العقلية، وتم بموجبها تسجيل 289 قضية في هذا، حيث تم توقيف 442 شخص فيما تم مساءلة 346 آخرين وتم إطلاق سراحهم بعد ذلك. أما عن المواد الأخرى التي تم حجزها فتم إحصاء 312 قارورة خمر، 124 طن من المواد الغذائية، 19 ألف خرطوشة سجائر، 114 ألف لتر من الوقود المهرب عبر الحدود الجزائرية خاصة الغربية منها. فضلا عن تمكن وحدات الدرك من إحباط محاولات لتهريب الماشية، حيث وصل العدد إلى 122 رأس غنم. وفي ذات السياق، لا يمكن أن نتحدث عن التهريب دون أن تستعمل في العملية سيارات وشاحنات خصيصا لهذا الغرض، وتم استرجاع حوالي 78 سيارة، إضافة إلى 8 دراجات نارية. وعن عدد قضايا التهريب التي سجلتها مصالح الدرك الوطني فقد تم معالجة 326 قضية، أوقف بموجبها 186 شخص بينما أفرج عن 46 آخر. إحباط محاولة ترويج 2.5 مليار سنتيم بتزوير600 ورقة نقدية كشفت وثيقة الدرك الوطني أن شهر جانفي الماضي أحصى تزوير 600 ورقة نقدية منها 494 ذات 500 دج ليصل المبلغ الإجمالي لتزوير النقود فيها 247000 دج، أما أوراق ذات فئة 1000 دج فقد تم تزوير 9 أوراق ووصل المبلغ المزور 9000 دج، أما الأوراق النقدية ذات 200 دج فتم تزوير 67 ورقة بمبلغ إجمالي يقدر ب 1200 دج. ليصل المبلغ الإجمالي إلى 257200 دج أي ما يعادل أكثر من 2.5 مليار سنتيم. وحسب نفس المصادر فإنه تم تسجيل 11 قضية في تزوير النقود تم إيقاف على إثرها 13 شخصا، بينما تم إطلاق سراح 9 آخرين بعد عملية الاستجواب والتحري. تزوير وثائق 47 سيارة وإحصاء 6آلاف مجرم منهم 200 امرأة وفيما يتعلق بتزوير وثائق السيارات التي تختص فيها جماعات ذات صلة وطيدة بالمهربين في الخارج فقد تم إحصاء 47 سيارة تعرضت للتزوير من قبل 75 شخصا. وعن عدد الأشخاص الذين صنفتهم ذات المصالح في خانة ''المجرمين'' الذين ارتكبوا أعمالا إجرامية على غرار السرقة، الحيازة، الاستهلاك والمتاجرة في المخدرات، الاعتداء وحمل السلاح الأبيض، البيع غير الشرعي على الطريق العمومي وقضايا الاغتصاب وهتك العرض، والفعل المخل بالحياء فقد وصل العدد إلى 6036 شخص، منهم 175 امرأة و 5861 رجل. وتشير المعطيات التي تحصلنا عليها إلى أن الفئة العمرية المحددة من 18 عاما إلى 29 عاما هي الأكثر تسجيلا للعمليات الإجرامية، حيث تم إحصاء 3443 شخص لتليها فئة مابين 29 إلى 40 عام بتوقيف 1173 مجرم، أما فئة أكثر من 40 سنة فقد احتلت مركز الأخير بتسجيل 1146 مجرم. وينشط هؤلاء المجرمون في مهن تتمثل خاصة في فئة البطالين الذين تم إحصاءهم وتقديرهم ب 2794 مجرم، أما المهنة الثانية فتتمثل في الأعمال الحرة، حيث تم إحصاء 1796شخص، أما من يتقاضون أجورا يومية فقد قدر عددهم ب 928 شخص، فيما تم إحصاء 169 طالب مجرم.