العنف يغزو الجامعة الجزائرية.. نواب عامون يضربون.. أساتذة يقتلون وطلبة ينددون ويستغيثون

داء العنف الذي يمكن وصفه وإطلاق عليه تسمية ''الداء الخبيث ''، أضحى لا يقتصر على المرأة الجزائرية أو الأطفال القصر في المدارس، الشباب في المتوسطات والثانويات، وفي وسط ميادين كرة القدم، بل انتقل ليصل إلى الوسط الذي ينظر إليه عامة الناس على أنّه وسط للنخبة والطبقة المثقفة وإطارات المستقبل، ألا وهو الوسط الجامعي الذي انتقل إليه العنف بشتى أنواعه وبشكل خطير خلال السنوات الأخيرة، سواء أكان ذلك بين الطلبة والنواب العامين، بين الطلبة والأساتذة أو الطلبة أنفسهم أو بين الطلبة والعمال وأعوان الأمن، وذلك في الإقامات الجامعية أو بالمعاهد والكليات أو بالمدرجات والأقسام، باستعمال العصي والأسلحة البيضاء والأيادي والأرجل والرؤوس وغيرها. وامتد العنف حتى إلى وسط الجنس اللطيف في الجامعة، من طالبات، أستاذات أو عاملات. تخوفات وأسئلة كثيرة من انتشار وتعميم هذه الظاهرة مستقبلا، لماذا وصل العنف إلى هذه الدرجة ؟ إهمال في الجانب الأمني في الجامعة، لتصاعد وتيرة الاعتداءات الجسدية ضد الأساتذة؟ أم أنه مرتبط بمشكلة التربية والأخلاق؟ حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية التي أضحت تتعرض لها الطبقة المثقفة وإطارات المستقبل، يجب أن تكون نقطة انطلاق للتفكير في توضيح العلاقة بين الطالب والأستاذ وجعلها مبنية على الاحترام المتبادل، حسب قول الأمين العام للاتحاد ''محمد مدني''. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس والخطير، لابد من الرجوع الى حادثة الاغتيال التي وقعت منذ عامين تقريبا. الأوساط الأكاديمية الجزائرية ترنحت إثر صدمة اغتيال أستاذ على يد طالب غاضب واقعة اغتيال الأستاذ الجامعي محمد بن شهيدة ،سنة 2008 بجامعة مستغانم، على يد طالب يبلغ 23 عاما داخل الحرم الجامعي، هي حادثة غير مسبوقة في الجزائر خلفت استنكارا واستياء شديدا بين الطلبة والأساتذة الذين فرضوا فترة حداد لمدة ثلاثة أيام. هذه الواقعة أثارت انعكاسات واسعة النطاق في الأوساط الأكاديمية، حيث دعا العديد إلى تحسين التدابير الأمنية في الأحياء الجامعية وكذا إقامة حوار بين الطلبة وهيئة التدريس، حيث تلقى الأستاذ بن شهيدة ذو 58 عاما، وهو رئيس شعبة المعلوماتية بالجامعة، أكثر من 20 طعنة بخنجر يوم 18 أكتوبر 2008 من قبل طالب غاضب لم يتحصل، حسب معلوماتنا، على نقط مرضية، طعنات الغضب أردت الأستاذ قتيلا. هذه الحادثة أرجعها المسؤولون في القطاع إلى رواسب العنف الذي ترسخ خلال سنوات الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي. إنه من المؤسف وغير المقبول انتشار العنف الذي أصبح يشكل، مصدر قلق بالنسبة للحكومة، الأساتذة، الطلبة، الأولياء، الشارع الجزائري، فالأمر لابد التباحث فيه مع أهل الاختصاص قصد إيجاد حلول تمنع تكرار مثل تلك الحادثة في المستقبل، لنأخذ هذه المرة واقعة اعتداء جسدي ولفظي بكلية العلوم الإدارية والقانونية ''الحقوق'' ببن عكنون كمثال على ذلك، خلال الموسم الدراسي الحالي، وبالضبط يوم الخميس الماضي، لنمر بها عبر عدّة حوادث من هذا القبيل، وفي ظل غياب أرقام رسمية عن عدد الحوادث التي كان الحرم الجامعي مسرحا لها اكتفينا ببعضها. الدكتور محمد الطاهر اورحمون نائب عميد كلية الحقوق يتعرض لاعتداء جسدي من طرف مجموعة من الطلبة آخر مظاهر العنف التي هزّت الوسط الجامعي بالعاصمة''كلية الحقوق ''، مساء الخميس الماضي، وحسب المعلومات التي استقتها ''الحوار''، تفيد بأن حادثة الاعتداء على الدكتور محمد الطاهر اورحمون، نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا وقعت بمكتبه، إثر اجتماعه بالطلبة لمناقشة عدد من المشاكل البيداغوجية التي كانت تتضمنها لائحة المطالب المصاغة من قبلهم. ونظرا لانسداد الحوار، حسب من أورد لنا الخبر، فإن بعض الطلبة لجأوا الى استعمال العنف والتهجم على نائب العميد وقاموا بضربه، ما أدى الى نشوب فوضى في الكلية التي قررت اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، من خلال تسليط أقصى العقوبات على المعتدين والتي فد تصل الى حد الفصل النهائي ولربما المتابعة القضائية. وأوضحت مصادرنا أن الطلبة المعتدين ينتمون الى تنظيم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. ودوافع إقدام الطلبة على الاعتداء الأول من نوعه لهذا الموسم الجامعي عبر التراب الوطني، ترجع إلى أن الأستاذ المعتدى عليه بادر بالضرب وبالشتم، حسب عريضة وقع عليها أكثر من 70 طالبا شاهدوا الحادثة، تضاف إليها على- حد قولهم - تراكم المشاكل البيداغوجية من بينها، رسوب أزيد من 1750 طالب في السنة الأولى، مسجلين في النظام الكلاسيكي، وتم توجيههم الى نظام ''أل. أم. دي''، وهي نسبة لم تسجل سابقا، باعتبار أن عدد الراسبين في السنة القانية من هذا النظام فاق 1300 طالب راسب، وكذا رفض الإدارة نشر الرد على تظلمات الطلبة، وأيضا لم يتم بعد تهيئة الظروف لضمان تمدرسهم، النقطة التي أفاضت غضب الطلبة، ما أدى إلى دخول الأساتذة في إضراب في يومه الثاني، عن مقاطعة التدريس بالكلية تضامنا مع نائبهم المعتدى عليه، وسيتواصل لمدة أسبوع كرد فعل لرفضهم ظاهرة العنف التي استفحلت في الحرم الجامعي، والتي ربما من شانها أن تأخذ أبعادا خطيرة مستقبلا، بعدما أضحى الطلبة اليوم يؤكدون تصرفاتهم العدائية التي ينتهجونها تجاه هيئة التأطير والتدريس، إلى جانب هذا التأكيد في مطلبهم على الوزارة الوصية بوضع حد لهذه التجاوزات، وبضرورة توفير الأمن المنعدم كليا بالكلية. وبجامعة باتنة الموسم الجامعي الماضي اعتداء على مدير إقامة.. مسؤول مطعم وعون أمن يعتدي على طالب العنف الجامعي لم يكن ضحاياه فقط أعوان الأمن والطلبة، إذ نجده امتد حتى للمسؤولين، وكمثال حادثة الاعتداء على مدير إحدى الإقامات الجامعية للذكور ''بجامعة باتنة'' في الموسم الدراسي الماضي أسابيع فقط من انطلاق الموسم الجامعي، وسبب الحادثة، حسب مصادرنا، سببها انعدام الماء، حيث إن الطالب المعتدي عندما لم يجد الماء في الحنفية، أخذ يتحدث بكلام بذيء أمام مدير الإقامة، وبعد تدخل هذا الأخير للتخفيف من حدّة الغضب أجابه باعتداء جسدي عنيف، ليرد عليه هو الآخر بطريقته الخاصة، لينتقل المسلسل الى إقامة أخرى، بعد 10 أيام بعد الحادثة، ليقتحم طالب مطعم الإقامة محاولا الاعتداء على عامل بهذا المطعم، إلا أن هذا الأخير وبمؤازرة زملائه، قاموا بضرب الطالب ضربا مبرحا، وفي خضم ذلك اقتحمت مجموعة من الطلبة المطعم ثانية قصد الانتقام لزميلهم، فكادت الأمور أن تتحول إلى حرب حقيقية خاصة أنّ كل الوسائل والأسلحة البيضاء كانت متوفرة، لولا تغلب منطق التعقل على منطق التهور. ولا نخرج من محيط الإقامات الجامعة بنفس الولاية، للحديث عن آخر أحداث ومظاهر العنف، قيام عون أمن بجامعة باتنة بالاعتداء الجسدي على طالب يدرس سنة ثانية تاريخ، أدّى إلى تمزيق غشاء طبلة أذنه، ولم يكتف هذا العون باعتدائه الوحشي، بل امتد الأمر إلى تهديد الطالب الضحية بذبحه بواسطة زجاج النافذة، حسب ما جاء في نص بيان أحد التنظيمات الطلابية المندّدة بالحادثة، كل ذلك كان لأتفه الأسباب، حيث أكّدت بعض الأطراف الملمّة بحيثيات القضية، أنّ ما حدث كان بسبب مناوشات كلامية بسيطة، أعقبت طلب عون الأمن من الطالب إظهار البطاقة التي تثبت أنّ هذا الأخير يدرس بالكلية التي قصدها، ولأنّ الضحية طالب بكلية أخرى لم يتحقق مبتغى عون الأمن، وأمام إصرار الطالب على الدخول، باعتبار أنّ الجامعة للجميع وقعت الواقعة. وللطلبة رأي آخر.. ''لابد من النظر في سياسة التوظيف بصفة عامة'' أما الطلبة فقد كان لهم رأي آخر في الموضوع، وهو طريقة وسياسة التوظيف بصفة عامة، التي لا يراعى فيها المستوى، حيث أصبح من هب ودب يمكن أن يصبح مسؤولا أو إداريا أو عون أمن أو حتى أستاذا في بعض الأحيان، حسب رأي الطالبين ''عمر'' و''محمد'' بكلية الحقوق، إضافة إلى التدني الكبير للمستوى والوعي بصفة عامة من الطالب نفسه، مرورا ببعض الأساتذة والإداريين، وصولا إلى معظم أعوان الأمن حسب ما ذهبت إليه الطالبات ''آمال'' و''صبرينة'' بذات الكلية. ولأن الحال هو هكذا والمرض تزداد رقعته من سنة إلى أخرى، وبالنظر إلى الوضع الحالي والمعطيات الميدانية، فإن ناقوس الخطر يجب أن يدق، وعلى جميع المسؤولين المعنيين النظر إلى المسألة بالجدية المطلوبة، كونها تستدعي التمعن فيها لأنها أصابت العصب الحساس للمجتمع الذي يرى في الجامعة منارة للعلم والتربية والأخلاق، تنتج المثقفين والإطارات، ويرجع الفضل الأكبر لهم لإحداث التطور والاستقرار وبناء جزائر الغد. وإذا كان هذا رأي بعض الطلبة، فما هو رأي المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس؟ ف. ن