أصدرت هيئة المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر حكمها القاضي ببراءة كهل تمت متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق زوجته هذه الأخيرة التي وجدت مقتولة داخل شقتهما الكائن مقرها بحي 8 ماي 1945 بباب الزوار ،حيث كان المتهم (س.ع) قد أنكر تورطه في الجريمة رغم اعترافه بوجود مشاكل بينهما . تفاصيل قضية الحال حسب ما ورد في قرار الإحالة ترجع إلى تاريخ 18 أفريل 2007 حينما تقدم شخص أمام مصالح الأمن الحضري لباب الزوار من اجل تقديم شكوى صرح من خلالها انه اكتشف جثة جارته البالغة من العمر 52 سنة داخل شقتها و عليه فقد تنقلت ذات المصالح إلى هناك مصحوبين بالشرطة العلمية لمعاينة الجريمة أين تم العثور فعلا على جثة الضحية ملقاة على ظهرها غارقة وسط بركة من الدماء اثر تعرضها ل 14 طعنة في أنحاء مختلفة من جسدها. من جهة أخرى خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الجريمة وقعت مابين الساعة الخامسة إلى السادسة مساء،حيث كان زوج المجني عليها أكثر المشتبه فيهم رغم تأكيده انه حين وقوع الجريمة كان بمقر عمله بالدار البيضاء وبعد مغادرته المكان في حدود الساعة الرابعة مساء توجه إلى حانة بوسط مدينة باب الزوار بعدها توجه إلى منزله، لكن عند وصوله وجد باب الشقة مفتوحا، وبمجرد دخوله شاهد زوجته ملقاة برواق المنزل ،حيث صرح انه ظن أنها أغمي عليها لذلك سارع لمحاولة مساعدتها على النهوض لكنه وجدها جثة هامدة وسط بركة من الدماء وعندها بدأ بالصراخ والاستنجاد بجيرانه ،حيث قصد شقة جاره بالطابق العلوي لطلب المساعدة هذا الأخير الذي اخطر مصالح الحماية المدنية التي حضرت إلى مكان الجريمة قبل تقديم الشكوى إلى مصالح أمن باب الزوار وبعد ذلك تم توقيف زوج الضحية واتهامه بقتل زوجته خاصة بعدما أثبتت الخبرة الخاصة بتحليل الحمض النووي المتعلق ببقع الدم الموجودة قرب الجثة بأنها مطابقة لدمه إضافة إلى وجود خدوش في جسمه. من جهته المتهم أنكر قتله لزوجته اثناء جميع مراحل التحقيق و محاكمته رغم اعترافه بوجود مشاكل عائلية بينهما و أمام انعدام قرائن الإدانة ضده قضت محكمة الجنايات بتبرئة ساحته فيما كان ممثل النيابة العامة قد طالب بإعدامه خاصة و انه لم يثبت وجود سرقة تبرر وقوع الجريمة من مجهول.