تم التأكيد أمس بالجزائر على أهمية الحوار الاجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تجربة الجزائر في هذا المجال بمناسبة ملتقى شبه إقليمي ضم نقابيين أفارقة وممثلين عن مكتب العمل الدولي. لدى افتتاح الملتقى حول تعزيز قدرات المنظمات النقابية في مجالات التفاوض الجماعي والحماية الاجتماعية والإنتاجية في سياق تطبيق العقد العالمي من أجل التشغيل ألح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد على الحماية الاجتماعية والتفاوض الجماعي اللذين يعدان على حد قوله ''مواضيع الساعة''. ولدى تطرقه إلى مسار المفاوضات في الجزائر أوضح سيدي سعيد أن المسعى الجماعي بين السلطات العمومية ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين أعطى ''دفعا'' في مجال التكفل بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاحترام ''الصارم'' لمجالات عمل الجميع. ووصف سيدي سعيد هذا المسعى ب ''الحلقة الرئيسية'' في الحوار الاجتماعي إلى جانب التكفل بكافة المسائل ''دون مواجهة''. وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''المشاركة الجماعية من خلال الحوار الاجتماعي تعد مفتاحا لكل المشاكل'' مؤكدا أن مختلف الأطراف (في الجزائر) توصلت في غضون سنة واحدة إلى عدد من الاتفاقات حول الأجور واتفاقيات الفروع. وأكد سيدي سعيد أن ''تجربة الجزائر التي عرضت مؤخرا أمام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تشرف الشركاء الاجتماعيين في الجزائر''. ولدى تطرقه إلى مسألة الإنصاف والعدالة الاجتماعية في العالم اعتبر بأن ظاهرة العولمة خلقت خللا في التوازن بين البلدان المتقدمة والبلدان التي تسمى بالبلدان النامية أو الفقيرة. وفي هذا السياق دعا سيدي سعيد نقابات البلدان المتقدمة إلى التضامن أكثر مع نظيراتها في البلدان النامية مسجلا بأن استئناف النمو في العالم لا يمس البلدان الفقيرة. ومن جهته تطرق ممثل مكتب النشاطات الموجهة للعمال لدى مكتب العمل الدولي مباي إلى ''مثال الجزائر'' في مجال المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي. وبخصوص نجاح المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي بالجزائر أشار مباي إلى توقيع العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي في 2006 والذي تم تجديده في 2009 وتحسين أجور أعوان الوظيف العام ورفع الأجور والمعاشات ومنح التقاعد، وكذا إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي يتم تمويله من خلال تخصيص 2 بالمئة من الجباية البترولية. وشدد ممثل الكونفدرالية اليابانية للنقابات (رونغو) ماكاجيما على أهمية التحكم في النصوص التنظيمية في كل عملية تفاوض، فيما دعا ممثل ندوة النقابات الافريقية المنظمات النقابية بالقارة إلى الاتحاد والتضامن بغية تقليص آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة .2009 وينظم هذا الملتقى الذي سيدوم 5 أيام (21-25 نوفمبر) بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية في إطار علاقات التعاون القائمة بين مكتب النشاطات الموجهة للعمال لدى مكتب العمل الدولي ورونغو والحركة النقابية الافريقية. وأشار المنظمون إلى أن العقد العالمي من أجل الشغل يقترح أن يكون الحوار الاجتماعي والمفاوضات والأجر الأدنى ''خيارات'' تسمح بتفادي حلقة انكماش الأجور، مبرزين أهمية الأنظمة الحمائية ''المتينة والمسيرة بشكل فعال'' من أجل ضمان استقرار الاقتصادات ومواجهة الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.