دخل التعاون الجزائري-الإيراني مرحلة جديدة بعد نزول الوزير الأول السيد أحمد أويحيى والوفد الوزاري الرسمي الجزائري ضيوفا على العاصمة الإيرانيةطهران منذ أول أمس في زيارة رسمية، حيث أبدى للمسؤولين الإيرانيين سعي ورغبة الجزائر من خلال أول دورة للجنة المشتركة العليا للبلدين إلى تعزيز شراكتهما وتبادل خبراتهما في مختلف مجالات التعاون. وبحسب مكتب وكالة الأنباء الجزائرية فإن قطاعات السكن والفلاحة والصناعة ستكون من بين المجالات التي تعمل الدولتان على ترقية تعاونهما فيها ليبلغ الأهداف المنشودة ويكون في مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها الجانبان. وكان وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد أشار إلى أنه تم في قطاع السكن ''تحقيق ثلاث نقاط من ضمن الثمانية المسطرة في برنامج العمل الخاص بالفترة 2008 -.''2010 كما ذكر الوزير بزيارة خبراء جزائريين في مجال البنايات المضادة للزلازل إلى إيران، و''تعرفهم على ما يحدث في هذا البلد المعروف في هذا المجال''. وأشار الوزير إلى ''الزيارة الأخيرة لمجموعة من رؤساء المدراء العامين لبعض مكاتب الدراسات الجزائرية العمومية إلى طهران واطلاعهم عن قرب على مدى تقدم هذا البلد في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وطرق العمل في البناء والتخطيط للمدن''. وفي السياق ذاته أكد موسى أنه تم «برمجة ورشتين في الجزائر في ديسمبر المقبل تتعلق الأولى بالخبرة الجزائريةوالإيرانية في التعامل مع البنايات القديمة والثانية ستعنى بنظام المعلومات الجغرافية''. وبخصوص التعاون الزراعي أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى إلى أن الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائريةالإيرانية تعتبر ''إطارا لتسجيل بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك على غرار تكثيف الإنتاج في المحاصيل الإستراتيجية كالحبوب إلى جانب تعزيز التعاون في مجال السقي ومكافحة التصحر''. بدوره أوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن آليات التعاون بين البلدين في قطاع الصناعة والاستثمار ''موجودة من خلال مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير أن المشاريع في هذا المجال كانت تعاني من غياب ضمانات للاستثمارات''. وأشار في هذا الصدد أن الدورة الأولى للجنة المشتركة ''ستتوج بإنشاء صندوق مشترك للاستثمار يرافق المستثمرين الإيرانيين مما سيعطي مجال الاستثمار دفعا كبيرا لتطوير التعاون بين البلدين.