حل الوزير الأول أحمد أويحيى أمس في زيارة لإيران، حيث سيترأس مناصفة مع نظيره النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائرية-الإيرانية، التي ينتظر منها أن تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وستقوم هذه الدورة - التي سبقت أمس السبت باجتماع لجنة المتابعة في دورتها الثالثة - بتقييم مختلف مجالات التعاون المسطرة في ورقة الطريق التي أعدت خلال أشغال لجنتي المتابعة الأخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة .2009 وسيتم خلال الدورة الأولى توسيع الإطار القانوني من خلال التوقيع على اتفاقيات تتماشى والتطورات الحاصلة في البلدين وفي العالم، إلى جانب الإمضاء على اتفاقيات تخص العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة واتفاقية أخرى تقضي بتكوين لجنة لرجال أعمال البلدين، إضافة إلى الاتفاق على إقامة توأمة بين ميناء بجاية وميناء الخميني بإيران. وتعقد هذه الدورة تنفيذا لقرار الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمود أحمدي نجاد بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني. وينتظر أن يلتقي أويحيى في طهران مع كبار المسؤولين الإيرانيين، سيما الرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان الإيراني. وكان سفير الجزائر المعتمد بطهران، سفيان ميموني، قد قال في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية، إن زيارة أويحيى لإيران تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشاركة في الاجتماع الأول للجنة المشتركة العليا بين البلدين. وقال ميموني إنه سيتم حسب جدول أعمال الاجتماع، بحث سبل تطوير التعاون الثنائي، خاصة التعاون الاقتصادي بين البلدين، معتبرا أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة العليا ''سيشكل منعطفا في مسار تعزيز العلاقات بين طهرانوالجزائر، خاصة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما''. ووصف السفير الجزائري العلاقات الجزائرية-الإيرانية ''بالطيبة والمتنامية''، مشيرا إلى أن لرئيسي البلدين اتصالات ومشاورات جيدة وترمي لتعزيز وتوطيد العلاقات بين بلديهما''.